أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس إلى أنه “بعد مراجعات عدد من السائقين العموميين شكوا فيها من ملاحقة حواجز قوى الامن الداخلي وتسطير محاضر ضبط وحجز سياراتهم بعنوان عدم دفع رسوم الميكانيك، فإننا نسأل الحكومة ووزير داخليتها: ألم يحن الوقت المناسب لتطبيق القوانين واصدار المراسيم اللازمة لها وابلاغ الجهات المعنية ان قانون الاعفاء قد صدر واصبح نافذا؟ لماذا هذا الاستهتار بمصالح الناس والمس بكراماتهم؟ ألا يكفي السائق العمومي معاناة وذلا وقهرا؟ لماذا لم تبلغ قوى الامن الداخلي بعدم التعرض للمركبات العمومية التي أعفاها القانون من رسوم السير بنسبة 100%؟”.
وأضاف، في بيان: “ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. التزموا تطبيق القانون الذي لطالما تحججتم به في الكثير من ممارساتكم”.