صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول آلية العمل في الدوائر القضائية خلال فترة الإغلاق الكامل، جاء فيه:
“نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة الكورونا، وانسجاما مع القرار المتعلق بإعلان الإغلاق الكامل الصادر بتاريخ11/1/2021، نقرر تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم والدوائر القضائية كافة، والإقفال العام ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 14/1/2021 لغاية صباح الإثنين الواقع فيه 25/1/2021، وذلك باستثناء ما يلي:
1- البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات إخلاء سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
2- البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض، وتلقي الطعون والملفات المرتبطة بمهل محددة تحت طائلة الإسقاط.
3- الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها حصرا إنفاذ البندين أعلاه، وذلك وفقا لجداول إسمية معدة من الرؤساء الأول الإستئنافيين، الذين يتولون أيضا إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية الحضور المحصور فقط بما تقدم، وتوقيته”.
