كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
اكتسب التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت بعداً دولياً، بعد إصدار الإنتربول مذكرات توقيف دولية بحق مالك الباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت، وقبطان الباخرة، والتاجر الذي اشترى هذه المواد، وتعميم هذه المذكرات عبر «النشرة الحمراء» لتنفيذها.
وتسلم المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي يتولى جميع المراسلات والطلبات الدولية المرتبطة بانفجار المرفأ كتاباً من الإنتربول الدولي، أبلغه بموجبه بأنه أصدر مذكرات توقيف دولية وعممها عبر النشرة الحمراء على كل الدول الأعضاء، لتوقيف كل من إيغور غريشوسكين مالك الباخرة «روسوس»، وبوريس يوري بروكوشيف قبطان الباخرة (من التابعية الروسية)، بالإضافة إلى مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا (برتغالي الجنسية) التاجر الذي اشترى نترات الأمونيوم من شركة «روستافي أزوت» في جورجيا المصنعة لهذه المواد.
وتأتي مذكرات التوقيف الدولية إنفاذاً لمذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي القاضي فادي صوان بحق هؤلاء الأشخاص مطلع شهر تشرين الثاني الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لمسار التحقيقات أن «آخر المعلومات تفيد بأن صاحب الباخرة (روسوس) وقبطانها موجودان حالياً في روسيا. أما موريرا الذي كان حضر إلى لبنان، وتفقد نترات الأمونيوم داخل مرفأ بيروت في عام 2014، فلا يعرف مكان وجوده حتى الآن».
وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيق بشقه المتعلق بنترات الأمونيوم، وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت «ينطلق من 3 فرضيات، كلها تستدعي التدقيق والمتابعة: الأولى تركز على ما إذا كانت النترات قد استقدمت إلى بيروت لعمل معين لم تتضح أسبابه وخلفياته بعد؛ والثانية إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من المرفأ، سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ؛ والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمر».
ورأت المصادر أنه «لا يمكن تجاهل كثير من المحطات، بدءاً من إفراغ المواد في العنبر رقم (12)، وترك ثغرات فيه تتيح لأي شخص الدخول والخروج منه وإليه، ووضع كميات من المواد الملتهبة والمشتعلة بالقرب من هذه النترات»، مؤكدة أن «التحقيق يأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل لتحديد المسؤولية، وكشف الأبعاد الداخلية والخارجية لما حصل».
وفيما يركز التحقيق القضائي حالياً على الشق الداخلي، والمسؤوليات الكبرى التي تقع على الأجهزة الأمنية والعسكرية، والهيئات الإدارية داخل المرفأ، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الإنتربول يمثل خطوة مهمة تساعد القضاء اللبناني على الإمساك بكثير من الخيوط، وتوضيح الملابسات التي تعتري مسألة إدخال النترات إلى مرفأ بيروت، وهل هي صدفة أم أنها عمل مخطط له مسبقاً، مهد لرسو السفينة في مرفأ بيروت بحجة نقل معدات إلى الأردن، وأدى إلى تعطيلها بشكل متعمد لإفراغ حمولتها، وإدخال المواد المتفجرة إلى بيروت». وشدد المصدر على أن التحقيق «سيشمل صاحب البضاعة، وصاحب السفينة، وقبطانها، ومدير الشركة التي باعت البضاعة، وصاحب المواد المزعوم في موزمبيق، وكذلك شركة (سافارو) التي اشترت النترات في عام 2013 لصالح جورج موريرا، وهي شركة نائمة؛ أي أنها متوقفة عن العمل منذ ذلك التاريخ».
وفي هذا الوقت، تسلم المحقق العدلي القاضي صوان ملف التحقيقات من محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، بعدما ردت الأخيرة طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، الرامي إلى تعليق كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت (المحكمة) بطلب نقل القضية من يد صوان، وتعيين محقق عدلي بديلاً عنه، بسبب ما سمياه «الارتياب المشروع».
وكشفت مصادر مقربة من القاضي صوان لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «لن يستأنف التحقيقات خلال فترة الإقفال العام الذي فرضه المجلس الأعلى للدفاع للحد من انتشار جائحة كورونا». وأكدت المصادر أن المحقق العدلي «لا يمكنه استدعاء أي مدعى عليه، أو إرسال مذكرة جلب بحق أي شخص طيلة مدة الإقفال ومنع التجول، خصوصاً أن من يجري استدعاؤهم لن يستطيعوا الانتقال والوصول إلى قصر العدل في بيروت، بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة»، مشيرة إلى أن صوان «سيستأنف هذه الإجراءات بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي؛ أي بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة».
