أفادت مصادر مطلعة على واقع العلاقة بين عون والحريري انها «ازدادت تعقيداً وتأزماً»، بعد تسريب الفيديو الذي يتضمن اتهام رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب.
وأكدت هذه المصادر لـ»الجمهورية» اّن عون «ليس في وارد التراجع عن مبدأ المعايير الواحدة التي سبق أن طرحها على الحريري لتشكيل حكومة منتجة مهما اشتدت الضغوط عليه، ومهما حاول البعض تحوير الحقائق لتحميله مسؤولية التأخير». وشددت على «انّ عون لن يصرخ أولاً في معركة عض الأصابع»، مؤكدة «أنّ المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حسابات شخصية بل تتعلق بقواعد عامة من شأنها حماية التوازنات والحقوق».
ولفتت المصادر إلى أنّ غالبية الاسماء التي اقترحها الحريري في التشكيلة التي رفعها الى عون «غير معروفة، وليست مناسبة لمواجهة التحديات الضخمة التي تنتظر الحكومة الجديدة». وكشفت انّ عون أكد للحريري انه لا يجوز أن تكون وزارتا العدل والداخلية معاً في حوزته، ولا يجوز أن تكون وزارة المالية والنيابة العامة المالية مع طرف واحد كذلك، داعياً إيّاه الى اعتماد معايير ثابتة في عملية تشكيل الحكومة.
