أشار اللواء أشرف ريفي إلى أنه “مع بدء سريان الإقفال العام الذي دعت إليه السلطة اللبنانية إثر تفاقم إنتشار وباء “كورونا”، وُضع اللبنانيون وخاصةً العائلات المحتاجة بين نارين، الإقفال والتوقف عن العمل أو الإصابة بالكورونا. لا يَخفى على أحد أن هيبة الدولة قد تلاشت، وهي أصبحت أعجز من أن تضبط الحدود وخاصةً البرية منها، بحيث تدعم الخزينة بعض المواد الحياتية الضرورية، ليذهب جزءٌ كبير من هذا الدعم في غير محله على المهرّبين وبعض النافذين والتجار وغيرهم ممن لا يستحقون، في الوقت الذي يعاني فيه أغلب اللبنانيين من عجزٍ في تحصيل قوت يومهم ليعيشوا مع أولادهم بكرامة كما يُفترض”.
وأضاف، في بيان: “أغلب الدول والتي دعت مواطنيها كما لبنان إلى الإقفال العام خصصت مبالغ كبيرة لمواطنيها أفراداً وشركات ومؤسسات ليستطيعوا الإستمرار في العيش الكريم والإنطلاق في العمل بعد زوال جائحة كورونا ، خصصت الدولة اللبنانية مبالغ تساوي 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة من دون أن تشمل هذه المساعدات كافة العائلات المحتاجة، أن يوضع المرء بين خيار البقاء او الإصابة بالوباء، يميل الإنسان بطبيعته إلى تفضيل البقاء، فلا نستغرب لماذا يرفض أبناء الطبقات الفقيرة إغلاق محلاتهم لتأمين قوت عائلاتكم كونهم يعيشون من مدخولهم اليومي، ولا يمكن لهم إلا أن يعملوا لتحصيل مصاريفهم”.
وأوضح أن “الدولة اللبنانية تدفع مبالغ لدعم الطحين والكهرباء والمحروقات والدواء والمستلزمات الطبية، تتراوح أرقام هذه المدفوعات ما بين 6.5 مليار دولار و 6.9 مليار دولار سنوياً، وهي تتوزع تقريباً على الشكل التالي: النفط 3 مليارات دولار، الكهرباء 3 مليارات دولار، القمح 600 مليون دولار، الأدوية مليار و300 مليون دولار، مستلزمات طبية 400 مليون دولار، أي ما مجموعه 8 مليارات و 300 مليون دولار سنوياً، ويرتفع هذا الرقم إلى 9 مليارات و600 مليون دولار أحياناً، وعند انخفاضه يصل إلى 6 مليارات و 500 مليون دولار سنوياً”.
وتابع: “لا يخفى على أحد أن جزءاً كبيراً مما تدفعه الدولة على الدعم يذهب في غير مكانه، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من نصف اللبنانيين من عجز في تأمين إحتياجاتهم الضرورية”.
وقال: “إنطلاقاً من هذه المعطيات، أرى أن تُخصص لكل عائلة لبنانية محتاجة يقل مدخولها عن 1000 دولار أميركي مبلغ 300 دولار شهرياً، لتستطيع العيش بكرامة”.
ورأى ريفي أن “الخزينة تعاني من عجز كبير والدولة تعجز عن تأمين مداخيلها الضرورية، ولكي تتمكن من تأمين الضروري، لا بد لها من ترشيد الدعم بحيث تؤمن للمحتاجين حاجاتهم الضرورية، وتوفّر على نفسها المبالغ الطائلة التي تذهب هدراً إلى حيث لا يجب”، ملاحظًا أن “تعداد سكان لبنان يقارب أربعة ملايين نسمة، أي حوالي مليون عائلة (أربعة أفراد للعائلة)، تشير إحصائيات الأمم المتحدة أن نسبةالفقر قد بلغت 55 ٪ من السكان، أي أكثر من 550 ألف عائلة تحتاج للدعم، بينهم 23 ٪ يعيشون تحت خط الفقر. وأضاف: الكل يعلم أن الخبز يشكل في منطقتنا المادة الغذائية الأساسية، ويجب أن توفَّر للمواطنين بأسعار مقبولة، وكلما ارتفعت أسعارها يشكّل محركاً للثورات”.
ولفت إلى أن ا”لكل يعلم أن تكلفة الدواء والإستشفاء مرتفعة، ويعجز المواطن ذو الدخل المحدود عن تأمينها ويشكّل القطاع الإستشفائي مرفقاً هاماً في لبنان وهو على وشك الإنهيار، ولذلك أرى أن يبقى الدعم قائما على الطحين (600 مليون دولار) وعلى الأدوية (1.3مليار دولار) وعلى المستلزمات الطبية (400 مليون دولار). من الضروري دعم القطاع الإستشفائي. فيكون الإنفاق العام على دعم هذه المواد (2.3 مليار دولار)، يُضاف إليها دعم كل عائلة فقيرة بمبلغ 300 دولار أميركي شهرياً (1.980 مليار دولار) ، فيصبح مجموع ما تتكبده الخزينة حوالي (4.280 مليار دولار) ، بدلاً من (9.6 إلى 6.5 مليار دولار)، ويذهب الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، ويتم توفير حوالي نصف المبلغ على خزينة الدولة”.
