أقرّ مجلس أمناء البنك الدولي، أمس الأربعاء، القرض المخصص لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 246 مليون دولار. ويأتي توزيع المساعدات على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لمواطنين لبنانيين يعيشون في الفقر، بالشراكة بين الحكومة والبرنامج العالمي للتغذية WFP والبنك الدولي، في سياق مشروع يمتد على 3 سنوات ويهدف إلى تمتين شبكة الأمان الاجتماعي.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية أكد صباحاً أن القرض سيساعد على زيادة عدد المستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقراً إلى ما يقارب 200 ألف عائلة.
وفي التفاصيل، شرح ممثّل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي عاصم أبي علي لـ”المركزية” أن “عند تعيين الحكومة الحالية تمّ التواصّل مع البنك الدولي بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعي تحمي الفقراء، لأنّ معدّلات الفقر في آذار 2020 كانت تنذر بالخطر إذ تجاوزت حينها الـ45% من إجمالي عدد السكان حسب إحصاءات البنك الدولي. وعقدت اجتماعات مكثّفة بين البنك الدولي ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون لمناقشة آلية وإمكانية إنشاء الشبكة وتمكين الفقراء من تحمّل الأعباء الاقتصادية، وبعدها طرأت أزمة “كورونا” وانفجار مرفأ بيروت وباتت معدّلات الفقر تتجاوز الـ60%، ما جعل الحاجة إلى القرض أكثر إلحاحاً”.
وأشار إلى أن “بعد المناقشات تمّ الرسو على ثلاثة عناصر أساسية: أوّلاً، المساعدات المالية النقدية وستصل قيمتها إلى حوالي 800 ألف ليرة لبنانية للعائلة. ثانياً، مساعدة 87 ألف طالب في المدارس الرسمية عبر المشروع، من خلال مساعدات مادية لأن حسب آخر الإحصاءات يصل التسرب المدرسي في بعض المناطق إلى 30% للأعمار المتراوحة بين 13 و18 سنة، والمبلغ يختلف بين طالب وآخر تبعاً للمرحلة العمرية ونوع التعليم. ثالثاً، الخدمات الاجتماعية في مراكز الخدمات الإنمائية لوزارة الشؤون في كافة المناطق، عبر تقديم الدعم النفسي الاجتماعي والإرشادات العائلية والتدريب على المهن الحرفية والحرّة”.
وعن الآلية المتّبعة لتحديد العائلات المستفيدة من البرنامج، أوضح أبي علي أنها “معتمدة في أغلب دول العالم، حيث يزور العمال الاجتماعيون منازل العائلات التي تقدّمت بطلبات مساعدة، ويعتمد الـ PMT (proxy means test) وهو عبارة عن مجموعة أسئلة تسمح بمعرفة واقع الأسرة المعيشي، على أن تُرسل الأجوبة عبر الـ tablet إلى رئاسة الحكومة وبعدها تخضع لـ scoring، ما يعني أن كلّ عائلة تحصل على score معيّن، والأدنى يخوّل بالحصول على المساعدة، لتكون المحطّة النهائية للوائح العائلات في الـWFP وبعدها تخضع البيانات للمراقبة لتعطى البطاقات التي ستكون مماثلة للبطاقات الائتمانية وتسمح للمستفيدين من سحب المال نقداً من ماكنات الصرف الآلي ATM”.
أما في ما خصّ الإشراف، فلفت أبي علي إلى أن “الوزارة ستتولاه بالشراكة مع البنك الدولي والـWFP، وهذه الضمانة لعدم وجود محسوبيات لأن كلّ آلية العمل إلكترونيّة والمعلومات مشفّرة ومحمية ومخزّنة رقمياً لا يمكن لأي كان تعديلها. وستخضع تعبئة الاستمارات للرقابة والتقييم حيث ستتولى شركات إجراء استطلاعات لعينات معيّنة عبر الهواتف الذكية للتأكد من صحّة المعلومات، بالتالي كلّ العملية احترافية”.
