لم تحجب الأزمات السياسية والمالية والاجتماعية المتفاقمة ملف المحكومين والموقوفين في السجون اللبنانية عن الاهتمام، وبقيت المناطق على اختلاف توزعها محور تحرك لأهالي السجناء المطالبين بإصدار عفو عام عن ابنائهم إثر الوعود السياسية التي قطعت بتحقيق الامر على أبواب الانتخابات النيابية من قبل اكثر من نائب ومرجع وحتى مرشح.
إلا أن حسابات الحقل لم تنطبق على حسابات البيدر، سيما بعدما اتخذ الموضوع ابعادا ومنطلقات طائفية ومذهبية ومناطقية حالت دون اقراره في المجلس النيابي في أكثر من جلسة، الامر الذي دفع رئيس المجلس نبيه بري الى تشكيل لجنة نيابية برئاسة نائبه أيلي الفرزلي لإيجاد مقاربة موحدة لمشروع القانون المختلف عليه بين الكتل النيابية والمكونات السياسية والطائفية بعدما أتخذ الموضوع هذا المنحى اثر انقسام النواب بين مسيحيين مؤيدين لعودة اللاجئين الى اسرائيل ومسلمين معارضين لذلك.
ومع فشل اللجنة الفرعية النيابية التي ضمت ممثلين لمختلف المكونات الحزبية ألمح عضو اللجنة وكتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله الى امكان أصدار عفو خاص عن بعض السجناء الذين قاربت محكوميتهم على الانتهاء والموقوفين بجنح جرمية لا تلامس عمليات القتل العمد أو التعدي على العسكريين.
“المركزية” سألت عبدالله فقال: “الاشارات التي المح اليها مصدرها القصر الجمهوري وامكانية اصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا العفو الخاص وفق الصلاحية التي أناطها الدستور به وحده.
وكانت مصادر قريبة من بعبدا كشفت سابقا لـ”المركزية” عن وجود مثل هذا التوجه لدى دوائر القصر الا انها عادت اليوم واعتبرت أن الاهتمامات راهنا تتركز على مواضيع تتصل بشؤون الوطن والمواطنين.
