كتبت فاتن الحاج في جريدة الأخبار:
الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمسافرين الآتين إلى لبنان في فترة الإقفال العام، الممتدة من اليوم حتى 25 الجاري، أحدثت إرباكاً في صفوفهم، ولاسيما بالنسبة إلى الحجر الفندقي المفروض على نفقة الركاب، وخصوصاً القادمين من أديس أبابا وإسطنبول وأضنة والقاهرة وبغداد (7 أيام و6 ليال)، واللبنانيين الذين غادروا إلى المدن نفسها وعادوا إلى لبنان، بعدما مكثوا هناك 7 أيام وما دون (72 ساعة كحد أقصى)، لحين صدور نتيجة فحوص الـ PCR.
التعميم الرقم 4/2 الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني فاجأ من غادروا لبنان قبل صدور التعميم وتمتد رحلتهم إلى بعد سريان مفعوله، إذ لم يأخذوا في الحسبان أنهم سيجبرون بعد عودتهم على حجز ثلاثة أيام في الفندق، تكبّدهم أعباء مالية قد توازي المصاريف الكاملة لرحلتهم، «إذ لا تقلّ كلفة اليوم الواحد في الفندق عن 300 ألف ليرة وقد تصل إلى 800 ألف، وليس صحيحاً ما جاء في التعميم بأن أسعار الفنادق المعتمدة من وزارة السياحة مخفضة»، كما قالت إحدى المسافرات. وسألت ما إذا كانت هناك «صفقة لمصلحة الأوتيلات أو المختبرات».
بالنسبة إلى المسافرين، بدا التعميم حمّال أوجه وظهرت قراءات متعددة للنص من جانب إدارات الفنادق. إذ فرض بعضها على العائدين دفع تكلفة الأيام الثلاثة سلفاً ورفض إعادة المبلغ في حال كانت نتيجة فحص الـ PCR سلبية، علماً بأن التعميم يسمح لمن أجروا الفحص لدى وصولهم إلى مطار بيروت وكانت نتيجته سلبية بالمغادرة إلى منازلهم. واشترطت بعض الإدارات للحجز في الفندق الحصول على نسخة من الفحص، رغم أن اللبنانيين الذين غادروا لبنان لسبع ليال وما دون غير ملزمين بإجراء الفحص قبل الوصول إلى المطار.
وسألت المصادر عن أسباب اختيار هذه الوجهات الخمس دون غيرها مثل بريطانيا، حيث السلالة الجديدة لفيروس كورونا، في حين أن عدد الإصابات في تركيا مثلاً منخفض مقارنة مع دول أخرى كأميركا وفرنسا وألمانيا.
الركاب القادمون من المدن الخمس والذين سيحجرون في الفنادق لسبعة أيام وست ليال ملزمون، بحسب التعميم، بإجراء الفحص في اليوم السادس وانتظار نتيجته، ما يعني أنهم سيمكثون ليلة إضافية بالحد الأدنى، وهو ما يدفع إلى السؤال عمن سيغطي التكاليف الإضافية.
مسؤول «وكالة العجوز للسياحة والسفر»، زياد العجوز، رأى أن التعميم «ألحق ظلماً بالمسافرين إلى لبنان، علماً بأن أعداد المصابين بكورونا من بين الوافدين لا تتجاوز الـ 3 بالألف»، مستغرباً عدم استثناء مكاتب السفريات من قرار الإقفال وتحويل عملهم «أونلاين» بالكامل. وأوضح أن «المشكلة ليست في العمل عن بعد، إنما في تحصيل الأموال من الزبائن، إذ كيف يمكن أن يكون المطار مفتوحاً ومكاتب السفريات مقفلة، فيما هناك شركات خدمات مستثناة من الإقفال مثل شركات الشحن البري والبحري والجوي وشركات التأمين وغيرها؟».
الملاحظات رفعها أمين سر نقابة وكالات السياحة والسفر ريمون وهبة إلى المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن للفت نظره بشأن «التخبط الحاصل نتيجة التعميم». ولفت إلى «أننا اتفقنا في وقت سابق مع وزير الداخلية بأن تفتح وكالات السفر من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، على أن يداوم موظفان اثنان فقط إلى جانب صاحب الوكالة».
«الإجراءات لا تستطيع أن ترضي جميع الناس»، كما قال مدير مكتب وزير السياحة مازن بودرغم، «فيما الدولة تعمل ما تراه مصلحة المواطن والمجتمع للوصول إلى بر الأمان، بعدما تخطّت أرقام كورونا الحدود المعقولة». بودرغم عزا اختيار المدن الخمس دون سواها إلى أرقام الإصابات في صفوف الوافدين منها خلال الفترات السابقة، «ففي حين كان العداد يسجل 40 حالة يومياً من بين الآتين من بغداد، لم تكن الأرقام تتجاوز الحالتين في صفوف الوافدين من بريطانيا مثلاً».
وبحسب بودرغم، الهدف من التشدد خلال الأيام العشرة المقبلة «الحد من ارتفاع الإصابات والتخفيف على الطاقم الطبي والمستشفيات وليس خلق فرص تجارية لأحد، وبالتالي على مكاتب السفريات أن تتحمّل تبعات الإقفال». وشرح أنه كانت هناك حاجة إلى 5000 غرفة في الفنادق التي تتوزع في بيروت والمناطق، وقد جرى التواصل مع الجميع بلا أي استنسابية، لتقديم الخدمة الجيدة بأسعار مدروسة (350 ألف ليرة لليلة الواحدة في فندق 4 نجوم و650 ألف ليرة في فندق 5 نجوم)، والتي لا تتجاوز وفق سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي 40 دولاراً للصنف الأول و75 دولاراً للثاني، وتتضمن الفطور وكلفة المواصلات من المطار إلى الفندق.