في انتظار حسم قضية عقد الفيول مع شركة “سوناطراك” الجزائرية، تلجأ وزارة الطاقة والمياه إلى استيراد مادة الفيول والغاز أويل وفق آلية “Spot Cargo” (الشحن السريع والمحدّد)، على أن تكون موقتة إلى حين بتّ ملف “سوناطراك”، فيما ينكَبّ الوزير في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر على التحضير لإطلاق مناقصة استيراد الفيول أويل والغاز أويل الخاصة بمعامل إنتاج الكهرباء.
وعن تطورات القضيّة، كشف النائب نزيه نجم لـ”المركزية” أن المشكلة لا تزال قائمة مع الشركة الجزائرية “التي تشترط العدول عن الدعوى القضائية التي تقدّمت بها الحكومة اللبنانية ضدّها، مقابل التزامها تسليم وزارة الطاقة كميات الفيول المتبقية عن الأعوام السابقة الواردة ضمن العقد الموقّع بين الطرفين.. الأمر الذي أدخلنا في نزاع جديد”، ناقلاً عن الوزير ريمون غجر تأكيده أن “لا علاقة للدعوى القضائية بمضمون العقد الموقع مع سوناطراك”.
ورأى نجم أن “الحل سيكون سياسياً بامتياز”، لافتاً إلى “المساعي التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في هذا الإطار مع الجانب الجزائري، توصلاً إلى معالجة المشكلة بطريقة تُرضي الطرفين”.
وفي السياق، جزم نجم: “لن يقع لبنان في العتمة إطلاقاً، لأن وزارة الطاقة تلجأ إلى استيراد الفيول وفق آلية “Spot Cargo” التي تتميّز بكونها أقل كلفة وبمخاطر أدنى، أما العقود الطويلة الأمد فتكون باهظة الكلفة وعالية المخاطر”.
وليس بعيداً، شدد نجم على “أهمية وجود سلطة تنفيذية.. وإلا يكون كل شيء هباء. فمن الضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت لإدارة شؤون البلاد في هذه الظروف الاقتصادية الحَرِجة”.