كتب أكرم حمدان في صحيفة نداء الوطن:
ما إن انتهت لجنة الصحّة البرلمانية من مناقشة وإقرار إقتراح القانون المعجّل المكرّر، الرامي إلى تنظيم الإستخدام المستجدّ للمنتجات الطبّية لمكافحة جائحة “كورونا”، بعد جلسة إستمرّت نحو أربع ساعات من المناقشات العلمية والطبّية والقانونية، وبتوقيع عشرة نواب من أعضاء اللجنة من مختلف الكتل على هذا الإقتراح، حتى سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان ينتظر ويُتابع عمل اللجنة، إلى دعوة المجلس إلى عقد جلسة عامة في الثانية بعد ظهر غد الجمعة في قصر الأونيسكو، وذلك في جدول أعمال من بند وحيد هو هذا الإقتراح فقط، وبلا أوراق واردة، نظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة الإسراع في إقراره.
وعلمت “نداء الوطن” أن بري الذي كان يبحث في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، الأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والمملكة المتّحدة مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن، ومشروع قانون إستقلالية السلطة مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ومفوّض الحكومة لدى المجلس القاضية فريال دلول، سيسير في إجتهاده الذي ثبّته، لجهة تفسير المادة 69 من الدستور في جلسة 21 كانون الأول 2020، حيث أكّد بري حينها ردّاً على النائب بيار بو عاصي الذي طالب باسم تكتل “الجمهورية القوية” بضرورة حصر البحث في تشريع الضرورة، سيّما وأنّ هناك إجتهادات تتحدّث عن عدم جواز التشريع في ظلّ وجود حكومة مستقيلة، بأنّ “لا إجماع على الإجتهادات التي ذكرت، والمجلس النيابي إسمه المجلس التشريعي ونصّ المادة 69 من الدستور واضح لجهة أنّ المجلس يعتبر في حالة إنعقاد دائم عند إستقالة الحكومة، ولكن هذا لا يمنع مراعاة التوازن بين السلطات والأخذ في الإعتبار بعدم التوسّع”.
كذلك، فإن غالبية الكتل النيابية توافق على إجتهاد بري وتؤيّده، على قاعدة “الضرورات تُبيح المحظورات”، وخصوصاً كتلة “المستقبل”. وبالتالي، فإن الجلسة المنتظرة غداً ربّما لن تستغرق أكثر من نصف ساعة طالما أنّ المطروح هو بند وحيد ويتعلّق بمواجهة وباء أو جائحة “كورونا” التي فتكت بالبلاد والعباد. وعليه، فإنّ الجلسة ستكون جلسة “لقاحات كورونا” فقط.
ويقول عضو لجنة الصحّة وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد لـ”نداء الوطن”: “نحن في صلب النموذج الإيطالي بالنسبة لجائحة “كورونا” ووضع الإصابات وقدرة المستشفيات وتخطيها، وإنتظار الناس في الطرقات وفي مراكز الطوارئ وبالتالي هذا الإقتراح هو تشريع الضرورة وأكثر من ضرورة لأنه يطال حياة الناس”.
ويوضح أنّ “الإقتراح يُحدد توزيع المسؤوليات في موضوع اللقاح والعلاجات المرتبطة بـ”كورونا”، وهو جاء نتيجة إصرار الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس وبعدما أخذت موافقات سريعة وإصطدم التوزيع بعدم وجود تشريعات في عدد من الدول لحمايتها، وبعد ما جرى مع الأرجنتين، قرّرت الشركات عدم التسليم ما لم يكن التشريع موجوداً، والإقتراح يشمل كل الأدوية التي تُستعمل لـ”كورونا” كالزيثروماكس والرمديسفير والأكتيمرا وغيرها”.
واعتبر عضو اللجنة وعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب الدكتور بلال عبدالله لـ”نداء الوطن” أن “الصيغة التي أقرّت هي أفضل ما يمكن أن يُعمل وهذا قمة تشريع الضرورة”.
وكان رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي أعلن بعد الجلسة أنّ “هذا القانون تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة معينة، لأن كل الشركات التي تنتج لقاحات فيروس “كورونا” تحتاج إلى القانون نفسه، من أي دولة كانت، فكلها تأخذ إذناً “لإستخدام طارئ”.
أضاف: “بالطبع، وضعنا صعب كثيراً، وربما خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة يكون أسوأ، ومن أجل ذلك، خلال 48 ساعة تقريباً، وضعت لجنة الصحّة مسودة الإقتراح واليوم أعضاء اللجنة أجروا نقاشاً معمّقاً، سواء من الناحية الطبّية أو من الناحية القانونية، واستطعنا أن نصل إلى الإقتراح ووافقت عليه اللجنة وقدمناه بصيغة المعجّل المكرّر، ووقّعه أعضاء اللجنة، كل الأطر القانونية والطبّية وضعت في هذا القانون، ونقول إننا لم نضع هذا القانون من أجل شركة خاصة، بل لكلّ الشركات لأنه “إذن طارئ” لذلك تريد قانوناً لتحمي نفسها”.
وقال: “هناك شق داخلي يرتبط بأن نحمي الأطباء والصيادلة والناس الذين سيتلقّون هذا اللقاح، وهو شقّ قانوني، من أجل ذلك هذا القانون وضع لكلّ الشركات لأنّها تطالب به، وليس كما يقال أننا سنستورد من شركة واحدة، وأي شركة تأخذ الموافقة أو إعتماداً من مؤسسة دولية نحن سنستورد اللقاح منها، ونريد على الأقلّ نحو 12 مليون جرعة، من أجل ذلك، سننوّع مصادر اللقاحات، بعد سنتين، هناك إحتمال أن تأخذ الشركات الإذن النهائي للقاحات، عندها تصبح المسؤولية على عاتقها، الآن المسؤولية تتحمّلها وزارة الصحّة العامة، وسينشأ صندوق خاص في وزارتي الصحّة والمال من أجل التعويضات التي ستكون مساهمات من الدول: نصف في المئة عن كلّ لقاح يدخل إلى البلد، ومن مصادر ثانية تبرّعات أو هبات”.
وأكد انه ليس صحيحاً أن هذه اللقاحات ستكون بالأولوية للسياسيين، هناك لجنة في وزارة الصحّة بإشراف الدكتور عبد الرحمن البزري تضع الأولوية بحسب المعايير العالمية”.