كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
على الرغم من اجراءات الاقفال العام التي بدأت فجر الخميس، ينعقد مجلس النواب عند الثانية من بعد ظهر الغد لاقرار ما وصف باسرع اقتراح يسلك طريقه نحو الهيئة العامة وهو الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا covid-19.
ويشدد نقيب الصيادلة غسان الامين على ضرورة استيراد جميع انواع اللقاحات التي بدأ التداول بها بغض النظر عن الدولة المصنعة لها، على غرار ما هو حاصل حول العالم على مستوى مواجهة كورونا، موضحا ان اي لقاح يجب ان يسجل في وزارة الصحة كي يحق للمستورد استيراده. وبالتالي من المفترض ان تبدأ الشركات المستوردة للادوية بتقديم الطلبات لدى الوزارة، حتى وان كان اللقاح مصنّع في دول لم يسجل لها ادوية في لبنان، مثل الصين وروسيا. لان اي دواء يسجل في لبنان يجب ان تكون عملة البلد المصنعة مسجلة في لبنان ضمن لوائح مصرف لبنان ووزارة الصحة.
ويلفت الامين، في هذا السياق، الى ضرورة ان يلحظ القانون الذي سيقره مجلس النواب غدا هذا الاستثناء، بما يتيح تقديم الاسعار الافضل، وبالتالي توفّر اللقاحات لكل الناس.
من جهته، يوضح نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة لـ”أخبار اليوم” ان وزارة الصحة متعاونة لفتح المجال امام القطاع الخاص لاستيراد كافة انواع اللقاحات، لكن التوزيع ليس عشوائيا بل يجب ان يكون حسب ارشاداتها وتوصياتها، والاولويات التي حددتها، وبالتالي يكون القطاع الخاص في تكامل مع القطاع العام في صرف وتوزيع اللقاح.
وردا على سؤال، يؤكد جبارة ان معظم الشركات المستوردة للادوية لديها الامكانية والتجهيزات لاستيراد وتوزيع اللقاح الذي يخزن على درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية تحت الصفر، اما اذا كان اللقاح يحتاج الى تخزين في درجات حرارة تحت 20 او30 تحت الصفر ، فان المستورد يحتاج هنا الى تجهيزات اضافية ليستطيع تأمين التخزين من الناحية اللوجستية، كي لا يتعرض اللقاح لاي ضرر.
ويكشف جبارة ان احدى الشركات المستوردة بدأت التواصل مع شركة astrazeneca المصنعة للقاح oxford، وقد حضّرت الاوراق اللازمة من اجل تسجيل اللقاح وتحديد الكميات والتفاوض على يوم التسليم وتحديد السعر. معلنا ان هذا اللقاح ليس غالٍ، وقد يكون ثمن الجرعة 15 الف ليرة، مع العلم ان كل من يتلقى اللقاح يحتاج الى جرعتين، وبالتالي لن يكون خارج القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين.
وكيف سيوزع هذا اللقاح ومن سيدفع الثمن، يشير جبارة الى انه حين يستورد القطاع الخاص لقاحا، فيمكنه اما بيعه لوزارة الصحة والجيش والقوى الامنية وغيرها من المؤسسات الرسمية التي بدورها توزعه مجانا على المرضى او المواطنين، او بيعه الى الصيدليات وبهذه الحالة كل لبناني يدفع ثمن اللقاح الذي يريد تلقيه. او يباع بالطريقتين.
وعما اذا كان مصرف لبنان سيدعم هذا اللقاح، يجيب جبارة: من غير المنطقي الا يدعم مصرف لبنان لقاحا في وقت الجميع بأمسّ الحاجة اليه، كما ان كلفة اللقاحات ليست كبيرة، بل تبقى ضمن هامش الفاتورة الدوائية بشكل عام.
ويختم: الكل متعاون، ووزارة الصحة منفتحة ولكن شرط ان يكون تحت اشرافها وتوصيتها، مصرف لبنان مستعد للدعهم، والقطاع الخاص ايضا مستعد لتلبية الحاجة.
