كتبت جريدة الأخبار:
التشدد في تطبيق إجراءات الإقفال وحظر التجول الذي شهدته بيروت والمناطق، أمس، في اليوم الأول من الإقفال التام، أثبتا أن هناك قدرة على ضبط الوضع متى توفّرت الإرادة الجدية. أمس، قال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلّم إن نسبة الالتزام بالإقفال العام بلغت 94%، فيما عكست كثرة الحواجز نية الحزم الذي كان مطلوباً في الإقفالات الماضية، والذي كان يمكن أن يُجنّب البلاد التي باتت تحتل عالمياً المرتبة 45 عالمياً هذا الخطر.
الإقفال تزامن مع إعلان وزارة الصحة تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة (5196 حالة، بينها 12 وافدة) ووفاة 41 شخصاً، وهو الرقم الأعلى للوفيات، ما رفع إجمالي الضحايا إلى 1781. فيما الخشية كبيرة من تضاعف هذه الأعداد بفعل الفوضى التي رافقت أيام التهافت على تخزين المواد الغذائية التي سبقت مرحلة الدخول في الإقفال التام، ما يعني حُكماً ضرورة استمرار التشدد، وعدم اقتصار تفعيل الرقابة على الالتزام في الأيام الأولى للحجر كما كان يحصل سابقاً، «وحتى تمديد فترة الإقفال التام إذا ما احتاج الأمر»، وفق مصادر اللجنة الوزارية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، مُشيرةً إلى أن أرقام الأيام المُقبلة ستحكم آلية إدارة مرحلة ما بعد 25 من الشهر الجاري.
بالتزامن، أعلنت مستشفيات الجنوب انتهاء قدرتها على استقبال المصابين بالفيروس. فقد إفاد مستشفى راغب حرب في تول ــــ النبطية بأن قدرته الاستيعابية لاستقبال مصابي «كورونا» بلغت ذروتها ولم يعد قادراً على استقبال المزيد. الأمر نفسه ينطبق على مستشفى النبطية الحكومي الذي أعلن مديره حسن وزني أن «قسم الكورونا امتلأ، ونبحث عن حلول افتتاح أقسام جديدة لتلبية أعداد المصابين التي تتزايد يومياً». وفي صور، عقدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات القضاء اجتماعاً طارئاً، لمواجهة تزايد المصابين. طبيب القضاء، وسام غزال، أشار إلى أن هناك 3 آلاف حالة نشطة في المنطقة. فيما لا يتوافر في مستشفياتها سوى عشرة أجهزة تنفس لخدمة 400 ألف نسمة! علماً بأن مستشفيات صور وقضائها بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى منذ أسبوع، ما اضطرّ أجهزة الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني إلى نقل المصابين إلى مستشفيات بيروت.
وفي وقت تُشدد فيه السلطات على الالتزام بالحجر المنزلي وحظر التجول وعدم خرق إجراءات الإقفال، يجري تهميش حق آلاف الأُسر المحتاجة بالحصول على مُساعدات مالية تقيها خطر الجوع والحاجة في ظلّ ظروف اقتصادية صعبة جداً. إذ لم يُباشر الجيش، الجهة التنفيذية الوحيدة المخوّلة توزيع حصة الـ 400 ألف ليرة للفئات الأكثر حاجة والتي ينضوي تحتها نحو 280 ألف أسرة، بعملية التوزيع حتى الآن.
وبحسب المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد، فإنّ عمل الوزارة يقتصر على تقديم قاعدة البيانات بالفئات الأكثر حاجة لتلك المُساعدات، «وقد سلّمنا البيانات المتعلقة بالفئة التي تضمّ المُسنّين والمعوّقين ونحو 43 أسرة مُسجلة في برنامج الأسر الأكثر فقراً، فيما يتوجب على بقية الوزارات تقديم قاعدة البيانات الخاصة بالفئات التابعة لها كفئة الصيادين المسؤولة من وزارة الزراعة مثلاً والسائقين العمومين المسؤولة من وزارة الداخلية وغيرها».
وبحسب المعلومات، فإنّ قاعدة البيانات النهائية للفئات التي تستحق الحصول فوراً على تلك المُساعدات الزهيدة لم تجهز بعد، في حين أنه يجب أن تكون تلك القاعدة معدّة ومنجزة منذ نيسان الماضي. وبما أنّ تلك المُساعدات سيتمّ اقتطاعها من أموال الدولة لا من قرض البنك الدولي أو من أي هبات أخرى، ثمة تشكيك جدي في تنفيذ هذه الوعود في ظلّ حالة الإفلاس التي تعيشها البلاد.