اضطرت الحكومة الهولندية إلى الاستقالة بالكامل على خلفية فضيحة تتعلق باتهام آلاف العوائل بشكل خاطئ بسوء استخدام المعونات المالية الخاصة برعاية الأطفال.
وأعلنت الحكومة التي يترأسها رئيس الوزراء مارك روته، عقب اجتماع استمر ساعتين ونصف، أنه سيقدم استقالة مجلس الوزراء إلى الملك فيليم ألكساندر.
ويأتي ذلك بعد أن خلصت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير نشر في كانون الأول إلى أن تسعة آلاف عائلة على الأقل واجهت اتهامات خاطئة بسوء استخدام معونات رعاية الأطفال وفرضت على بعضها غرامات مالية.
وأشار التقرير إلى أن السلطة الضريبية مارست “صيد ساحرات” يعتمد على التمييز العرقي، حيث كانت الجنسية المزدوجة من المعايير لتحديد “المحتالين” المفترضين.
