كتب ألان سركيس في صحيفة نداء الوطن:
تتكثّف الإتصالات بين عدد من الشخصيات والقوى السياسية لتأليف جبهة معارضة وطنية هدفها مواجهة ما يعتبره البعض إنقلاباً على “إتفاق الطائف” وضرباً للدستور.
ساهم الإشكال المتجدّد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في إحياء صراع الصلاحيات بين رئيسَي الجمهورية والحكومة، في حين أن البلاد تغرق في كارثة مالية وإقتصادية وصحية لا مثيل لها. ويتصرّف رئيس الجمهورية وكأن “الطائف” غير موجود ويريد أن يملك صلاحيات مثل الرؤساء الذين حكموا لبنان في فترة ما بعد الإستقلال، بينما يفهم رئيس الحكومة من “الطائف” أنه إنتزع الصلاحيات من رئيس الجمهورية ومنحها له، بينما الحقيقة أنه قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها في مجلس الوزراء مجتمعاً ولم ينقلها من بعبدا إلى السراي الحكومي.
ولا تبدو المشكلة في الصلاحيات بقدر ما هي في إنحلال الدولة وسيطرة الدويلة، لذلك فان وجود جبهة معارضة ضرورة في أي نظام ديموقراطي، فكيف الحال بالنسبة إلى لبنان؟
ويقوم رئيس الحزب “التقدّمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بحركة مكوكية ويتواصل مع عدد من الأفرقاء لهذا الغرض، من دون أن يصل تواصله حتى الساعة إلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع. ولم يخرج موقف واضح من “القوات” تجاه مثل هكذا جبهة أو معرفة ما إذا كانت ستشارك فيها أم لا إذا أبصرت النور.
وفي السياق، تؤكّد مصادر معراب لـ”نداء الوطن” أنه في الشكل، من يسعى لقيام جبهة معارضة وطنية عليه أن يفتح قنوات التواصل مع القوى السياسية طالما أن المبادرة أتت منه، أما في المضمون فإن هدف هذه الجبهة كما يُقال هو تصحيح المسار ومواجهة الإنقلاب على “اتفاق الطائف”.
وتشدّد المصادر على أن “القوات” هي في صلب مواجهة الإنقلاب، والتصدّي له أمر ضروري ومطلوب، لكن علينا التذكير بأن الإنقلاب على “الطائف” بدأ منذ عام 1990، وقد تمثّل بتغطية وجود الإحتلال السوري للبنان وإستمرار “حزب الله” بحمل السلاح تحت عنوان المقاومة في حين أنه كان يجب تسليم سلاحه مثل سائر الميليشيات اللبنانية. وإنطلاقاً من هذه العوامل، ترى “القوات” أن أي جبهة معارضة تهدف إلى تصحيح الإنقلاب على “إتفاق الطائف” يجب أن تنطلق من هذه النقطة تحديداً، أي نقطة إستعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وأن يُسلّم “حزب الله” سلاحه للدولة اللبنانية، وكل ما هو خلاف ذلك لا يعني تصحيحاً للإنقلاب على “الطائف”.
وتشدّد “القوات” على أهمية توحّد المعارضة بعدما وصلت البلاد إلى مرحلة إنهيار مالي وإقتصادي وإجتماعي وضربت الكارثة الدولة والشعب، إضافةً إلى العزلة الخارجية التي نعيشها بسبب دخول السلاح غير الشرعي في صراعات المنطقة، لذلك يجب العودة إلى الجذور لا القشور لمعالجة الأسباب الأصلية والخطيئة الأساسية التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه.
وتؤكّد “القوات” أن مواجهة الإنقلاب تنطلق من تطبيق الدستور بشقّه السيادي، فمن هنا يبدأ الإصلاح والتغيير وتبدأ المواجهة، وكل ما هو خلاف ذلك يندرج في سياق صراع نفوذ وسلطة لا يهمّ “القوات” وهي غير معنية به.
وتطرح “القوات” خريطة طريق لجبهة المعارضة، تنطلق من تأليفها ووضع جدول أعمال لها تحت عناوين وطنية وسياسية وإصلاحية تحاكي كل مشكلات لبنان بعمقها، وذلك من أجل إعادة إنتاج سلطة. وهذه السلطة الجديدة تضع عنواناً أوّل ورئيسياً وهو تطبيق الدستور بشقّه السيادي، ومن ثمّ فكّ الإرتباط مع قوى السلطة والفريق الحاكم، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، ووضع جدول أعمال لحوار وطني عنوانه الوحيد العودة إلى الميثاق والدستور والحياد ومشروع الدولة.
