كتب مايز عبيد في صحيفة نداء الوطن:
يمكن تطبيق صفة الإلتزام على المشهد شمالاً، وذلك في اليوم الأوّل من فرض حظر التجوّل المفروض للحدّ من انتشار وباء “كورونا”. فالمحلات والأسواق لا سيّما في مدينة طرابلس، أقفلت بشكل كامل والتزمت كلّياً.
في اليوم الأول على الإقفال، يمكن القول إنّ كلّ القطاعات أقفلت أو فتحت بحسب القرار الصادر عن الحكومة في فرض حظر التجّول، وليس كما حصل في قرار الإقفال العام الذي بدأ قبل أسبوع ولم يتمّ الإلتزام به بشكل كبير، لا سيّما في مناطق عكار والمنية والضنية. لكنّ هذه المناطق سجّلت أمس التزاماً شبّه تام بالإقفال، خرقته في بعض الأحيان حركة سيارات خفيفة، لا سيّما في داخل القرى والبلدات، وبشكل أكبر من الطرقات العامة. واستغلّ البعض تطبيق قرار منع التجوّل لالتقاط الصور من منازلهم للطرقات الخالية من السيارات، وهو مشهد قلّما نراه في مثل هذه الظروف، لا سيّما في الآونة الأخيرة، مع تسجيل زحمات السير اليومية في أكثر من نقطة وتجمّع، لا سيما على طريق عكار – طرابلس أو طرابلس – بيروت.
وعكست مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإقفال العام ومنع التجوّل، حيث نقل روّاد المواقع الكثير من الصور على صفحاتهم وأرفقوها بالتعليقات المختلفة من وحي المناسبة؛ بالإضافة إلى الأذونات بالسماح بالمرور التي كانت تطلب من قوى الأمن الداخلي أونلاين، والتي راجت بشكل واسع أمس وبأسلوب لا يخلو من الطرفة حيناً ومن السخرية أحياناً. وفي أحد التعليقات والتي لا تخلو من بعض الطرفة على الطريقة اللبنانية في مثل هذه الظروف، حيث نشر صورة لطريق عكّار – طرابلس الخالية من السيارات وعلّق عليها بالقول:”يا ريت بيطبّقو قرار الإقفال العام كلّ العام”.
القوى الأمنية بدت في اليوم الأول أكثر تشدّداً في مناطق الشمال وطرابلس وزغرتا والكورة، فسيّرت الدوريات وأقامت الحواجز المتنقّلة. من جهتها، دخلت البلديات على الخطّ، كلٌّ منها في نطاقها الجغرافي، لفرض إلزامية التطبيق هذه المرّة وتحقيق الأهداف المرجوّة منه، علّه يكون الإقفال الأخير ونخرج بعدها من سلسلة الإقفالات وحظر التجوّل التي لا تنتهي.
إذًا، المشهد شمالاً كان مبشّراً من جهة الإلتزام والتنفيذ والتقيّد بالتطبيق، لكنّ الأمور مرهونة بخواتيمها وباستمرارية هذا الإلتزام للأيام المقبلة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري. فهناك حالات سابقة لا سيّما الإقفالان الأول والثاني، كانت نسبة الإلتزام فيها كبيرة في البدايات لتعود الأمور الى ما كانت عليه من عدم الإلتزام في الأيام التالية. على أنّ ذلك لم يمنع الصوت المضادّ والمعارض للإقفال، وهو صوت أصحاب المصالح والمؤسسات، سواء في الأسواق الطرابلسية وغيرها من الإنطلاق من اليوم الأول والدعوة إلى تخفيف الإجراءات بحقّهم لأنّ مهلة الـ 12 يوماً من الإقفال من دون تعويض ستكون كارثية عليهم، وهذه ليست الخسارة الأولى بل هي خسارات متلاحقة بالنسبة إليهم منذ الإقفال الأول في زمن “كورونا” وحتى الإقفال اليوم وحظر التجوّل هذا.
