أعلن الاتحاد الوطني للأسلحة إفلاسه، وذلك بغية تجميد الملاحقات القضائية في حقه في ولاية نيويورك، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
واوضح رئيس الاتحاد، واين لابيير، خلال رسالة لأعضائه، أنه ضمانا لمستقبل الاتحاد، “بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك”، باشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات “الفصل الحادي عشر” أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس، مضيفًا أنه “يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك”.
وتابع “من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين”، مؤكدا أن “الاتحاد ليس مفلسا، ولن يوقف نشاطاته، ولم يفقد ملاءته المالية”.
من جانبها، نفت المدعية العامة، ليتيسا جيمس، أن يكون هناك “أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية”، مقرّةً في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى “قد تتسبب في حل الاتحاد”، حيث لفتت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إلى أن “الوضع المالي المعلن للاتحاد، لحق أخيرا بوضعه الأخلاقي، الإفلاس، ولن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته”.