أشار النائب في تكتل “الجمهورية القوية” شوقي الدكاش، في بيان، إلى أن “هذه السلطة منفصلة عن الناس ولا تعرف شيئا عن احترام الالتزامات والعقود”، مشيرا الى “ان خطر الموت ذلا وفقرا وبطالة يوازي خطر الموت من الجائحة”، داعيا الى ” وجوب اعادة النظر بالاغلاق التام المفروض على المصانع خصوصا المرتبطة بالتزامات للتصدير الى الخارج وتخضع لبنود جزائية”.
ورأى أن “الحكومة اللبنانية والمسؤولين فيها يواصلون التخبط في مواجهة جائحة كورونا واعتماد سياسات عشوائية تزيد من أزمات اللبنانيين ومعاناتهم. فبعد التفلت المطلق والسماح بالحفلات والاحتفالات ذهبت الى التشدد المطلق واغلاق البلد التام. وقد فات المسؤولون في هذه السلطة المنفصلة عن الناس، ان خطر الموت فقرا وذلا وبطالة يكاد يوازي خطر الموت من الجائحة. لم يستمع المسؤولون الى مناشدات الصناعيين المرتبطين بالتزامات للتصدير الى دول خارجية، وهذه الالتزامات لها تواريخ وآجال محددة وتعرض الصناعيين الى دفع بنود جزائية في حال عدم احترامها او التزامها. وطبعا لا تعرف هذه السلطة شيئا عن معنى الالتزام واحترام العقود ولا تعرف الصعوبات التي يعانيها الصناعيون اللبنانيون في الحصول على التزامات وعقود خارجية وما تؤمنه من مصدر عيش لالاف اللبنانيين وحجم الاموال التي تدخلها الى البلد”.
وقال الدكاش: “بناء عليه، ومع تأكيدنا لوجوب التشدد بالاجراءات، نكرر الطلب باعادة النظر بالاغلاق التام المفروض على المصانع. فالدولة ليست أكثر حرصا من الصناعيين على حياة العمال والموظفين وهم شركاء في الانتاج والانجاز. وان المصانع من اكثر الجهات التزاما بالاجراءات الوقائية والصحية. لذا ندعو المعنيين الى الاطلاع على الواقع بجدية ومعرفة الدور الحيوي الذي تقوم به الصناعة في صمود البلد واهله وبالتالي وجوب تشجيع العمل والانتاج والتصدير، في بيئة صحية مناسبة، في ظل عجز الدولة عن الحفاظ على الحد الادنى من مقومات العيش للبنانيين”.
وختم: “انني لا اطالب الدولة بدعم القطاعات الانتاجية في البلد اسوة بما تفعله سائر دول العالم، بسبب اوضاعنا التي نعرفها جميعا، والتي لن أستفيض هنا بتعداد اسبابها ومسؤولياتها، لكنني أحمل الدولة مسؤولية اقفال اي مصنع وتشريد عماله وقطع أرزاق الآف العائلات التي تعتاش من هذا القطاع. قديما قيل قطع الارزاق من قطع الاعناق، لكن خوفي الا تكون هذه السلطة الحاكمة مهتمة بالحفاظ لا على الارزاق ولا الاعناق. وهو فقط ما يفسر سلوكها”.