لا يبدو أن مرور أسبوع كامل على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، كاف لمحو مفاعيله السياسية والحكومية الكبيرة، على رغم انحسار الكباش الحاد بين الطرفين، في الشكل على الأقل. غير أن هذا الواقع لا يحجب الضوء عن الشلل الذي يضرب المسار الحكومي، في انتظار دخول سعاة الخير على الخط. وفي الوقت المستقطع القاتل مؤشر إلى أن السجال ذا الطابع الشخصي بين الرئيس المكلف سعد الحريري وثنائي بعبدا- التيار الوطني الحر، لا يزال بعيدا من النهاية السعيدة.
في قراءتها لهذه الصورة، أفادت مصادر سياسية سنية “المركزية” بأن خطابا كالذي تسلح به باسيل في المؤتمر الصحافي الأخير من شأنه ان يرفع منسوب العصبيات الطائفية، وهو ما نجح التيار في اللعب على وتره لسنوات. على أن الأدهى أنه يدغدغ المشاعر السنية، مع العلم أن رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى ومرجعيات سنية أخرى تجنبت الدخول المباشر على خط القصف السياسي ردا على هجوم رئيس التيار على الحريري.
إلا أن المصادر لفتت إلى أن صمت رؤساء الحكومات السابقين، في الشكل، قابلته معلومات عن أن دارة الرئيس تمام سلام استضافت في الأيام الماضية اجتماعا ضم الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، إضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، لبحث فكرة توحيد جهود المعارضين للعهد وباسيل في إطار جبهة موحدة. وفي وقت لم ينف أي من الشخصيات المعنية المعلومات المتداولة عن الاجتماع، اعتبرت المصادر أن في ذلك ردا على هجوم باسيل على الحريري، لتبرير تعطيل المهمة، على خلفية الكباش حول ضرورة أن يكون الرئيس المكلف تشكيل حكومة اختصاصيين… اختصاصيا بدوره.
وذكرت المصادر أن وحدة المعايير التي ينادي بها ثنائي بعبدا وميرنا الشالوحي غير محترمة في هذا المضمار، على اعتبار أن رئيس الجمهورية (الذي يرأس جلسات حكومة الاختصاصيين عندما يحضرها) شخصية سياسية من الطراز الأول، شأنه في ذلك شأن رئيس المجلس النيابي الحاضر في منصبه منذ أكثر من ربع قرن. كل هذا يعني، بحسب المصادر، أن موقع رئاسة الحكومة سياسي بامتياز ومن المفترض أن تشغله شخصية سياسية، مذكرة بأن الرئيس الحريري، عندما أعلن استعداده للعودة إلى مربع التأليف ذكر أنه مرشح طبيعي لهذه المهمة، في إشارة واضحة إلى أنه متيقن من حجمه التمثيلي والسياسي، ومن كونه الأقوى في مكونه، بدليل أنه نجح حيث لم يوفق حسان دياب ولا رجل الأعمال سمير الخطيب. نال الرجل سريعا غطاء دار الفتوى، تماما كما يبدو الرئيس عون محميا من جحيم الاستقالة بغطاء من بكركي.
إنطلاقا من هذه الصورة، ختمت المصادر مطالعتها بتأكيد أن ما ينطبق على رئاسة الجمهورية والمجلس يجب أن يسري على رئاسة الحكومة، المفترض أن تتولى اتخاذ بعض القرارات ذات الطابع السياسي، معتبرة أن تشكيل الحكومة سيبقى بعيدا ما لم يقتنع العهد والمحسوبون عليه بهذه المعادلة في أسرع وقت.
