تقرير IMLebanon:
لم ولن تتوقف المشاهد والفيديوهات التي توثّق عمليات تهريب المحروقات الى سوريا يوميا.
الكل يسمع والجميع يرى ولكن “لا تندهوا ما في حدا”… فالحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا عصية عن التدقيق والمراقبة، وكأنها خارج صلاحيات الدولة والأجهزة الرسمية.
يوميا تصطف عشرات الشاحنات والصهاريج تحمل كل منها حمولة بحدود الـ20 الف ليتر من المازوت او البنزين الذي يتم تهريبه إلى سوريا. وبحسبة سريعة: 20 ألف ليتر أي 1000 صفيحة.
للبنزين على سبيل المثال: 1000 صفيحة بسعر 27300 ليرة للصفيحة، أي ما يوازي 27.300.000 مليون ليرة. واذا كان مصرف لبنان يدعم 90% من قيمة الاستيراد، فذلك يعني أن حوالى 25 مليون ليرة مدعومة من قبل مصرف لبنان على سعر 1515 ليرة للدولار أي أن كل صهريج يتم تهريبه إلى سوريا يستنزف حوالى 16500 دولار من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية!
تتخيلوا عشرات الصهاريج التي تُهرّب يوميا الى سوريا وكيف ترفع استنزاف ودائع اللبنانيين بملايين الدولارات، فألف صهريج يومياً تكبد مصرف لبنان واللبنانيين 16.500.000 (ستة عشر مليوناً و500 ألف دولار أميركي) والتهريب مستمر يوميا ومن سنوات.
وعمليات التهريب ممنهجة والمعابر معروفة بالاسم: معبر القصر الشمالي، بلدة حربتا، وحتى معبر العبودية الشرعي يشهد اصطفافاً للصهاريج التي تسرح وتمرح دخولا وخروجا الى لبنان.
فلماذا لا تتحرك وزارة الطاقة وإدارة الجمارك وهما المسؤولتان عن التدقيق في عمليات تسليم المحروقات محليا ومتابعة حركة التجارة بها خارجياً؟ وهما بالتالي مسؤولتان عن استيراد كميات فائضة عن حاجة لبنان بهدف التهريب…
وبحسب احد الخبراء، فإن الكميات التي تدخل البقاع يوميا تكفي حاجات المنطقة لشهر، فأين تذهب كل هذه الكميات من البنزين والمازوت المدعوم؟
كل ذلك والقوى الامنية تتفرج، لا بل بادرت وزارة الطاقة إلى إصدار لوائح بمحطات وتجار مشبوهين منعت تسليمهم المحروقات ولم يتم استدعاء واحد منهم للتحقيق معه.
فمن يحمي هؤلاء؟ ولماذا يتم إستدعاء ناشطين لمجرد كتابة منشور على فايسبوك ولا يتم استدعاء او توقيف من يمعن في سرقة أموال اللبنانيين؟
نعم في لبنان، محميات ومحظيين، وبالرغم من الانهيار الاقتصادي الذي أفقر الشعب، وفيما لا يستطيع اللبناني الحصول على أمواله، تهدر هذه الاموال لتعويم سوريا وتأمين محروقاتها.
اكثر من ملياري دولار سنويا تذهب لدعم المحروقات من إجمالي 6 مليار دولار صرفها المصرف المركزي لدعم المواد الاساسية في الـ2020. مليارا دولار مما تبقى من الاموال بالعملات الصعبة، فلمذا لا يتم وقف النزيف الى سوريا؟
عندما توقف التعامل بالدولار في لبنان، هوت العملة السورية، وعندما توقفت معامل الدواء في سوريا فُقدت العلاجات في لبنان، وعندما تفاقمت أزمة المحروقات ولجأ النظام الى خفض التوزيع منذ ايلول 2020 وصولا الى بداية 2021… زادت ظاهرة أرتال الصهاريج الجاهزة على الحدود لتلبية الطلب السوري بحماية بعض اللبنانيين.
فهنالك من يرى ان تعويم النظام السوري أهم من اموال اللبنانيين وجنى عمرهم، والأنكى ان كل ذلك مكشوف ومعروف، و”إذا مش عاجبكم يا لبنانيين بلّطوا البحر”… أو هاجموا القطاع المصرفي ومصرف لبنان أمام المهربون فمحميين ميليشيوياً في وطننا ليحيا نظام الأسد!