دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في قضيتين، الثلاثاء، لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني لصحفيين اثنين، وأمرت تركيا بدفع غرامات للشخصين الذين تلقيا أحكاما بالسجن.
وفي القضية الأولى دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة “ميدان” بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة. وتمّت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.
واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة (المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق في حرية التعبير (المادة 10).
كما أوضحت المحكمة أنّ “أي من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز الموقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال المعني – أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي – والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجهت إليه”.
وأضافت “تعتبر المحكمة أيضاً أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكّل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينصّ عليه القانون”.
وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو تعويضاً لأضرار معنوية و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.
وفي قضية أخرى تعود إلى العام 2010، دانت المحكمة أيضا تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة “ازاديا ولات” الصادرة باللغة الكردية في تركيا.
ودينت أنقرة أيضا في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي.
