تسلم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية تطلب فيها مساعدة قضائية بموضوع تحقيق جنائي تجريه بشأن حوالات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه ومؤسسات مالية أخرى تقدر بـ 400 مليون دولار.
وكشف مصدر قضائي لبناني لـ”الأنباء” أن المراسلة القضائية “وصلت الى النيابة العامة التمييزية بطريقة غير اعتيادية، ومن خارج القنوات الدبلوماسية، وهي وصلت إلى مراجع سياسية في لبنان قبل أن توضع بتصرف القضاء”، مشيرا إلى أن المراسلة “أتت من السفارة السويسرية في بيروت إلى القضاء مباشرة”.
وأكد المصدر أن المراسلة السويسرية “قيد الدراسة والتدقيق في جدواها تمهيدا لاتخاذ المقتضى بشأنها”.
وأثارت آلية مخاطبة القضاء اللبناني بهذه الطريقة استغراب المراجع المعنية، خصوصا أن السلطات السويسرية، وبحسب المصدر القضائي، “لم تساعد القضاء اللبناني بالكثير من المراسلات التي أجراها بشأن تحويلات مالية من لبنان الى الخارج تقدر بـ 2.4 مليار دولار ما بين تشرين الأول 2019 وأواخر كانون الثاني 2020، وتجاهلت طلبات القضاء بهذا الشأن”، مستغربا كيف أن المراسلة السويسرية “تضمنت مجموعة من الأسئلة المطلوب طرحها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأشخاص آخرين وتزويدهم بالأجوبة، علما أن المراسلة لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها، ولو سلموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه في لبنان”.