كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”:
أكثر من خمسة أشهر مضت على انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال الكثير من المتضررين يسألون شركات التأمين عن مصير التعويضات التي تنتظر بدورها نتائج التحقيق، إذ لا يحق لمعظم المتضررين الحصول على تعويضات إذا ثبت أن الانفجار ناجم عن عمل إرهابي، على سبيل المثال، لأن ما يقارب من 95 في المائة من عقود التأمين لا تغطي الأضرار الناجمة عن عمليات إرهابية أو حروب، حسب ما يؤكد رئيس جمعية شركات الضمان الخاصة في لبنان إيلي طربيه.
ويشير طربيه إلى أن شركات التأمين «لم تتهرب من مسؤولياتها، فهي عملت خلال الشهرين الماضيين على دفع القسم الأكبر من التعويضات المتعلقة بأضرار السيارات والاستشفاء والحياة، كل شركة حسب قدراتها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما لم يتم التعويض عنه حتى اللحظة هو أضرار المباني، لا سيما ما تفوق قيمتها 25 ألف دولار، وذلك بانتظار المال من شركات معيدي التأمين العالميين الذين ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب انفجار المرفأ لتحديد الفئة الواجب تعويضها».
ويقدر طربيه عدد السيارات المتضررة المؤمن عليها بـ5 آلاف سيارة تبلغ قيمة التعويض عنها 10 ملايين دولار «وأكثر من نصف أصحاب هذه السيارات تم تعويضهم، والنصف الآخر تعمل الشركات على تعويضه، وعدم تأجيل الأمر حتى ظهور نتائج التحقيق».
تعويض معظم شركات التأمين عن أضرار السيارات «لم يكن منصفاً»، حسب الكثير من المتضررين، «لكنه أفضل من لا شيء»، كما تقول سناء التي أخذت التعويض عن سيارتها المتضررة أخيراً بعد أخذ ورد دام لأشهر.
وتقول سناء لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد شهرين من مطالبتها بالتعويضات، ردت شركة التأمين عارضة عليها إعطاءها شيكاً مصرفياً بقيمة 5 آلاف دولار والسيارة باعتبار أن السيارة أصبحت حطاماً، مضيفة أنها رفضت الأمر، لأن الشيك المصرفي يعني مباشرة وحسب الإجراءات المصرفية تجميده لمدة معينة ليتم بعدها إعطاؤها المبلغ بالليرة اللبنانية، وعلى سعر المنصة أي 3900، ما يعني خسارة نصف قيمته، فضلاً عن وقت تجميده. وبعدما رفضت سناء الأمر توصلت إلى تسوية تقوم على دفع الشركة 6 ملايين ليرة من قيمة تصليح السيارة الذي كلف 10 ملايين ليرة.
ويشير طربيه إلى أن «شركات التأمين تحرص على شفافيتها، وهناك جدول مفصل عن التعويضات التي تم دفعها على موقع لجنة مراقبة هيئات الضمان».
ويوضح الجدول أن عدد طلبات تعويض التأمين بلغ أكثر من 15 ألفاً بقيمة تبلغ حوالي مليار و100 مليون دولار، تم التعويض حتى اللحظة بما قيمته نحو 38.4 مليون دولار، وذلك لأن المبلغ الأكبر يتعلق بتعويضات أضرار المباني.
وفي السياق نفسه، أوضح مصدر في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تتابع موضوع تعويض شركات التأمين للمتضررين من الانفجار بشكل مستمر، وأنها حثت شركات التأمين على المبادرة بدفع المستحقات، خصوصاً تلك العائدة لصغار المؤمنين والأكثر حاجة من دون انتظار نتيجة التحقيق، فضلاً عن تسديد نسبة من التعويض بالدولار النقدي تعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المستحقة، انطلاقاً من معايير العدالة والشفافية.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدداً ليس صغيراً من شركات التأمين بادر لتسديد المستحقات المالية للمتضررين، فيما لا تزال بعض الشركات تنتظر نتائج التحقيق في أسباب الانفجار وهذا أمر قانوني».
