يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أنه، وكما دائماً، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج”.
ويطمئن الحاكم، في بيان، إلى “أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح”.
وتراجعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عن تصريحها، الذي نقلته وكالة “رويترز”، حول أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وأوضحت نجم ان جوابها كان رداً عن سؤال عمّا إذا وصلها طلب من السلطات القضائية السويسرية، فأجابت عليه كالآتي: “تسلّمت طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى”.