تفاجأ اللبنانيون بخبر صدر عبر رويترز من بيروت أولاً نقلاً عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تحدثت فيه عن وصول طلب قضائي سويسري بالمساعدة في التحقيق عن عمليات تحويل أموال من مصرف لبنان إلى الخارج، وأن وزارة العدل أحالت الطلب إلى المدعي العام التمييزي لإجراء المقتضى. بعدها بساعات صدر خبر عبر رويترز أيضاً عن مكتب المدعي العام في سويسرا يتحدث عن طلب مساعدة لبنان لإجراء تحقيقات في عمليات تبييض أموال مرتبطة بمصرف لبنان!
مصدر المفاجأة ليس إجراء تحقيق سويسري، فاللبنانيون كانوا بعد ثورة 17 تشرين الأول قد وقعوا عرائض وطالبوا تكراراً السلطات السويسرية بالمساعدة للكشف عن كل التحويلات المالية التي تمت من لبنان إلى مصارف سويسرية في مرحلة الثورة والأشهر التي سبقتها. إنما المفاجأة تمثلت بأن يطلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من لبنان، في حين أنه يُفترض أن يقدّم الأجوبة الآتية من المصارف السويسرية التي استقبلت نظرياً الأموال المحوّلة أو المهرّبة من لبنان. والسؤال هنا: كيف يريد المدعي العام السويسري حماية السرية المصرفية للمصارف السويسرية التي تمتنع عن كشف المطلوب منها وهي التي يُفترض أنها تملك المعلومات المطلوبة، في حين يظن أنه من الأسهل كسر السرية المصرفية في لبنان؟
والأغرب من ذلك أن ما نقلته وكالة رويترز عن مكتب المدعي العام السويسري يتعلق بإجراء تحقيق بناء على تقارير صحافية. وهذه التقارير هي عمليا تقرير يتيم نشره موقع “درج” بناء على معلومات “لم يتسنّ له التأكد من صحتها” أو حتى التدقيق فيها، إنما استغلتها جريدة “الأخبار” لنسج الروايات الخيالية بهدف ابتزاز حاكم مصرف لبنان!
بناء عليه تؤكد مصادر متابعة في لبنان، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن كل الغبار المثار لا يعدو كونه “فبركات بلدية” وليس تحقيقات سويسرية وخصوصا أن الطلب السويسري لم يسلك حتى الأطر القانونية والدبلوماسية في التعامل بين الدول. وهذه الفبركات المحلية المدفوعة الثمن باتت مكشوفة ومعروفة، وخصوصا أن مدبّجي بعض التقارير الصحافية كانوا عمدوا في مراحل سابقة إلى محاولة ابتزاز حاكم المركزي للحصول على مكاسب مالية. وفي هذا الإطار يمكن فهم التلفيق الذي تعتمده جريدة “الأخبار” وبناء روايات والحديث عن تحويلات وأرقام كاذبة ولا أساس لها من الصحة، لم ترد أساساً غير في مخيلة مدبّجي الأخبار لديهم والحاقدين من الساعين لضرب القطاع المصرفي تسهيلاً لإقامة نماذج بديلة في خدمة محور الممانعة.
وتختم المصادر بالتأكيد أن كل هذه الفبركات لا يمكن أن تصل إلى أي نتيجة، كما أن أي تحقيق سويسري أو أوروبي أو غيره لا يمكن أن يصل سوى إلى نتيجة واحدة وهو زيف كل الادعاءات، والتي سيثبتها القضاء اللبناني أيضاً.