كتب محمد شقير في “الشرق الوسط”:
قالت مصادر سياسية مواكبة للتحرك الذي قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باتجاه رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والمكلّف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، بأنه من غير الجائز تحميل لقاءاته أكثر مما تحتمل، والتعاطي معها على أنها أدت إلى فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به مشاورات تأليف الحكومة، وأكدت بأن إعادة الروح إليها وتفعيلها هي بيد رئيس الجمهورية الذي يُفترض به أن يجيب على التشكيلة الوزارية التي عرضها الرئيس المكلّف والتي ردّ عليها بمقاربة بقيت في حدود إعادة النظر في توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية من دون أن يقرنها بتسمية الوزراء الذين ستوكل إليهم الوزارات.
ولفتت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تفعيل المشاورات لتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين بات في عهدة عون، وقالت بأن المشكلة لا تُحل بعقد لقاء مجاملة بين عون والحريري الذي قام بكل ما يتوجب عليه، وإنما في مدى استعداد رئيس الجمهورية للتعاون معه لإخراج البلد من الفراغ القاتل والانتقال به إلى مرحلة الانفراج، خصوصاً أن كل ما أُشيع حول التشكيلة الوزارية التي عرضها عليه الحريري لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأن مجرد الإعلان عن أسماء المرشحين لدخول الحكومة يتيح للرأي العام الاطلاع عليها للتأكد بأن كل ما قيل عنها ليس في محله.
ورأت بأن عون هو من أوقف مشاورات التأليف بعد 14 جولة من المشاورات بدلاً من أن يجيب على التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها الحريري، وسألت «من كان وراء تفخيخ الأجواء التي أدت إلى القطيعة بين عون والحريري؟ وهل أن ما صدر عن رئيس الجمهورية باتهام الرئيس المكلف بالكذب والذي أعقبه رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل بشن حملة شعواء على الرئيس المكلف يخدم الجهود الرامية إلى إنقاذ البلد بتبنّي المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟».
كما سألت عن الأسباب الموجبة لاستمرار الحملات الإعلامية والسياسية من قبل التيار السياسي المحسوب على عون – باسيل ضد الحريري؟ وكأن الأخير يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، مع أن العائق الوحيد هو من يرعى هذه الحملات، في حين يلوذ رئيس الحكومة وتياره السياسي بالصمت؛ لأن البلد لا يحتمل المزيد من التأزيم.
واستغربت المصادر نفسها مما يردّده عون وتياره السياسي حول اعتماد وحدة المعايير وتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف، في حين وافق هو شخصياً على استثناء وزارة المال من المداورة والإبقاء عليها من الحصة الشيعية كما ورد في مقاربته لإعادة توزيع الحقائب على القوى السياسية.
وقالت بأن الحريري عندما قرر انتخاب عون رئيساً للجمهورية لم يتخذ قراره إلا لمنع استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى لإعادة انتظام العمل في المؤسسات الدستورية من جهة ولوقف انهيار البلد، وأكدت بأن موقفه انسحب على إجراء الانتخابات النيابية بعد التمديد للبرلمان وعلى أساس اعتماد قانون انتخاب كان يُدرك سلفاً بأنه سيخسر عدداً من المقاعد النيابية، ورأت بأن الحريري سيتخذ الموقف نفسه في حال أي فراغ من شأنه أن يعيق الجهود لإنقاذ البلد.
وأكدت بأن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وأن عدم تحريكها لا يعني أبداً سحبها من التداول، وكشفت عن أن الحريري على تواصل دائم مع القيادة الفرنسية رهاناً منه على أن لا بديل عنها لإنقاذ البلد، وسألت «من كان وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء ومنعها من الإنتاجية كما يجب؟ ألم يكن باسيل وفريقه السياسي؟».
وبالنسبة إلى تحرك دياب باتجاه الرؤساء الثلاثة، قالت المصادر بأنه أراد من تحركه أن يمرر أولاً رسالة تضامن مع الحريري ولو جاءت متأخرة على خلفية اتهام عون له بالكذب في حضور دياب في ضوء التساؤلات التي طُرحت حول عدم ردّه على هذا الاتهام، وثانياً، إعلام من يعنيهم الأمر بأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاستمرار في ظل تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع منسوب الإصابات بوباء فيروس كورونا بعد أن تجاوزت الخطوط الحمراء، وهذا ما يستدعي الإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد.
لذلك؛ فإن الانتقال إلى مرحلة الانفراج بتشكيل الحكومة كان ولا يزال في عهدة عون الذي عليه أن يجيب على التشكيلة الوزارية التي أودعه إياها الحريري الذي يتواصل باستمرار مع البطريرك الماروني بشارة الراعي تقديراً منه لمواقفه ومحاولاته الدؤوبة لإخراج مشاورات التأليف من المراوحة، وصولاً إلى توفير الأجواء لتسهيل ولادة الحكومة.
