أطلقت كلّ من جمعيّة “عدل ورحمة” و”الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية”، والمنظمة الفرنسية “معاً ضّد عقوبة الإعدام”، بالشراكة مع وزارة الخارجية النروجية، وقسم العلاقات الخارجية الفدرالية السويسرية، ومؤسسة “تضافر وتعاون”، تقريراً حول إلغاء عقوبة الاعدام في لبنان بعنوان: “أحياء، لكن بدون حياة، مهمة تقصي الحقائق – لبنان”، عبر منصة إلكترونية بين باريس وبيروت بتاريخ 21 كانون الثاني 2021.
وأعدّ التقرير كلّ من: المحامية الأستاذة كارول بيري، إختصاصية في القانون العام الدولي، والدكتور كريم المفتي، إختصاصي في العلوم السياسية والخبير في القانون الدولي.
وعرض التقرير سيرة عقوبة الإعدام في لبنان وتطوّر مراحلها وسياساتها وتطبيقاتها، منذ العهد العثماني إلى الانتداب فالاستقلال مع التركيز على المرحلة الحاضرة. كما تطرّق إلى الإطار التشريعي والإطار القانوني المدني والعسكري. وتوقف التقرير عند أعمال التعذيب خلال مسار المحاكمات من التمثيل القانوني الرديء، وطريقة إصدار أحكام الإعدام.
وذكر التقرير إحصاءا عن أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام، شمل 53 محكومًا بينهم 49 رجل، و 4 نساء، من حيث التوزّع على السجون في المناطق، العمر، الجنس، الجنسية، الوضع الاجتماعي، التهم ومدة السجن، الظروف في السجن والصحة والعلاقات بين المسجونين والعقوبات التأديبية والاتصال مع العالم الخارجي إلخ. وقد أظهر التقرير الظروف السيئة التي يعيشها السجين اللبناني، المخالفة لحقوق الإنسان.
كما عرض الحركة المدنيّة، التي انطلقت في لبنان منذ منتصف التسعينات لمناهضة عقوبة الإعدام.
في الختام، ذكرت توصيات عامّة: الالتزام نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حصر اختصاص المحاكم الخاصة، وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة طوال فترة الاحتجاز، تحسين ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، بما يتوافق مع “قواعد مانديلا.، ضمان التمثيل القانوني الجيّد لمن يواجهون عقوبة الإعدام، تعزيز إمكانيّة الوصول وفعالية طرق الطعن، ضمان شفافيّة إجراءات تخفيف الأحكام، ومراجعة ملفات المحكوم عليهم بالإعدام.
وقال الأب د. نجيب بعقليني، رئيس “جمعية عدل ورحمة”: “بالرغم من الأوضاع المأساوية في العالم وفي لبنان، ننشر هذا التقرير لاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في جنيف الذي نوقش هذا الأسبوع “.
وشدد الأب بعقليني على “ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص ومن النفوس”. كما تطرّق إلى “أهمية إعطاء أجوبة مقنعة لخلق ذهنيّة تكافح من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، لاسيما بتقديم البدائل الفعّالة والعادلة”. كما ذكّر بأهمية “الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب”. أخيرًا: “حثَّ السلطات القانونيّة على تغيير التشريعات والقوانين بتطبيق العقوبات بعيدًا عن الاستنسابيّة. ”
كما أشارت الدكتورة أوغاريت يونان، مؤسِّسة “الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية” والمبادِرة في العام 1997 إلى إطلاق مسيرة النضال لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان؛ أن هذا الإنجاز: “يضيف إلى مسيرة مناهضة الإعدام نتائج بحثية جديدة، ومن جميل المصادفة مع ذكرى مرور 17 عامًا على تجميد تنفيذ أحكام الإعدام منذ 20 كانون الثاني عام 2004 تاريخ آخر تنفيذ إعدام في لبنان”.
وشدّدت يونان على أن “قضيتنا هي دومًا الإنسان. وأن التقدّم الحضاري يرتكز على تقليص العنف في المجتمعات. لذا، نحن مسؤولون ألا نكون مع القتل”. ثمّ أضافت: “يهمّني أن أثني على الموقف الجريء الذي اتخذه لبنان الرسمي أخيرا بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار “وقف تنفيذ الإعدام “.
وقالت السيدة جوليا بوربون فرنديز، منسقة منظمة ” معاً ضّد عقوبة الاعدام” : ” يشكل تقرير بعثة التحقيق هذا أول دراسة شاملة من نوعها حول مسألة عقوبة الإعدام في لبنان.”
وأعلن د. ميشال موسى رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان “أن الدستور اللبناني واضح وملتزم بمواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.”
ثم عرض المراحل التي تعاطى فيها لبنان مع عقوبة الاعدام منذ العام 2002، مضيفا: “واضح الانقسام بالرأي العام حول الغاء عقوبة الاعدام. ويجب رفع مستوى التوعية”.
أخيراً، تمحورت كلمة المحامية لينا العيه من جمعيّة عدل ورحمة، حول اظهار واقع الاحتجاز المرير للسجناء المحكومين بالاعدام وغيرهم من النزلاء، من خلال مقابلات فردية، أظهرت ظروفهم الصعبة. كما تطرقت الى العوائق والصعوبات التي تحول دون الوصول الى المحاكمة الجنائية العادلة بمعايير الانظمة الديموقراطية
