“لا صوت يعلو فوق صحة اللبنانيين في محاربة جائحة كورونا”… هذا ما يُجمع عليه القطاعان التجاري والسياحي بعدما كانا الأكثر مطالبةً بإعادة فتح البلاد في الفترات السابقة، والدليل التزام أركان القطاعين الصمت في وقت اتخذ قرار تمديد فترة الإقفال التام لأسبوعين إضافيين، في حين استمر القطاع الصناعي في المطالبة باستثنائه من القرار .
مصادر تجارية لـ”المركزية”، فضّلت التزام الصمت في ظل ارتفاع عدد ضحايا وباء “كورونا”، وازدياد عدد المصابين ورفع الصوت لدى القطاع الصحي، وفضّلت الانتظار حتى شباط المقبل موعد وصول لقاح “كورونا”… “خصوصاً أن القطاع التجاري بقي محافظاً على شرط التباعد الاجتماعي في المتاجر وارتداء الكمامات عند دخول الزبائن إليها”، معتبرة أن “الخسائر البشرية تبقى أهم من الخسائر المادية التي يتعرّض لها التجار علماً أن أي جمعية لم تصدر أي بيان تطالب فيه بإعادة فتح المتاجر، لأن أعضاءها يتمتعون بالحسّ الوطني ويُدركون الخطر الداهم على اللبنانيين جمعيا”ً .
أما أركان القطاع السياحي فيلوذون الصمت أيضاً بعدما حمّلتهم جهات كثيرة مسؤولية الضغط على اللجنة الصحية لإعادة فتح البلاد خلال فترة الأعياد، ولم يصدر أي بيان عن النقابات السياحية حول موضوع إعادة إقفال البلاد لمدة أسبوعين.
وأوضحت مصادر تلك النقابات، أنه “لا بجوز تحميلها المسؤولية في زيادة أعداد المصابين طالما أنها طلبت من السلطة اتخاذ أقسى التدابير في حق المؤسسات السياحية المخالِفة بما فيها إقفالها بالشمع الأحمر، إضافة الى أن النقابات ليست قادرة على إلزام هذه المؤسسات بالتقيّد بالإجراءات القانونية، كون الانتساب إلى هذه النقابات غير ملزم كما هو الأمر في نقابتَي المحامين والأطباء”.
