أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إثر اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية توجيهًا باستنفار أمني لملاحقة الإرهابيين.
ولفت خلال الجلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الجمعة الى أنّ “ما حصل أمس خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته”، مؤكدا على إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، والعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة.
كما ذكر أن “الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية نجحت أغلبها، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية”.
ورأى رئيس مجلس الوزراء أنّ “الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه”.
وتابع “هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة”.
كما شدد الكاظمي أن العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، و”سنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين”.
وأوضح أنّ المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قبل المراجع، مبيناً أن القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات.
وأضاف أنّ “حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية لصراعات بين أطراف سياسية. يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني”.
وأشار إلى أن “واجب السلطة في هذه المرحلة التاريخية في العراق، أن تنتج قادة أكفاء، على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.