أمل عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «أن تصل مساعي وجهود البطريرك الماروني بشارة الراعي الى النتيجة المرجوة لعقد المصالحة بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري، وبالتالي يقنع رئيس الجمهورية بوقف التعطيل والعرقلة»، مشددا على «ضرورة تقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية أو حزبية، ويفرج الرئيس عون عن مراسيم التكليف»، مؤكدا «أن الحريري لم يقفل أبدا الأبواب لا مع رئيس الجمهورية ولا مع أي طرف آخر، ولكن المصالحة التي يريدها البطريرك الراعي لها أصولها وحيثياتها ومستلزماتها، خصوصا بعد شريط الفيديو المسرب الذي شكل إهانة لرئيس الجمهورية قبل الرئيس المكلف».
وقال الحجار في تصريح لـ «الأنباء»: «للأسف إن موضوع الحكومة مازال يراوح مكانه منذ التاسع من الشهر الماضي، فعملاً بالمادتين الدستوريتين 53 و64، أجرى الرئيس المكلف سعد الحريري استشاراته وقدم تشكيلته الحكومية التي يراها مناسبة للمرحلة الى رئيس الجمهورية، ومازال ينتظر حتى الساعة أن يحسم الرئيس عون أمره ويقدم ملاحظاته».
وعن مطالبة نواب التيار الوطني الحر الرئيس الحريري بالاعتذار قال الحجار: «هذا لن يتم، لأن البوصلة التي تحكم مسار الرئيس الحريري، هي مصلحة الوطن، فهو عندما قدم تضحيات، نعتها البعض بتنازلات، والمصلحة الوطنية اليوم هي في تشكيل حكومة لاستعادة ثقة الداخل والخارج لنستفيد من آخر فرصة إنقاذ متوافرة أمامنا من خلال المبادرة الفرنسية، وبالتالي فإن الاعتذار مردود، ومطلوب من رئيس الجمهورية بأن يعطي ملاحظاته سريعا رأفة بالبلد، أو يذهب الى توقيع مراسيم التشكيل، وترك الأمر للمجلس النيابي، الذي يملك الرئيس عون وحلفاؤه الأكثرية فيه، وعملا بمقتضى الدستور له الحق في منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها».
وتمنى الحجار أن تكون العلاقة جيدة بين الرئيسين عون والحريري، مؤكدا أن الحريري سعى في اللقاءات الـ 14 التي عقدها مع رئيس الجمهورية، الوصول الى توافق معه لأن المادة 53 من الدستور تقول إن هذا الاتفاق يجب أن يتوافر لإصدار مراسيم التشكيل».
ورفض الحجار دعوة النائب جبران باسيل الى مؤتمر تأسيسي، في هذه الظروف والأوضاع المتوترة وفي ظل السلاح غير الشرعي الموجود في لبنان»، منددا باللعب على الوتر الطائفي والمذهبي الذي ينتهجه التيار الوطني الحر دائما للتعويض عن خسارته لجمهوره الذي كشف حقيقته»، وأكد الحجار أنه يحيي موقف الكنيسة المارونية (بكركي)، التي رفضت المس باتفاق الطائف»، مشددة على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، مضيفا أن أي تعديلات عليه ممكنة، فهو ليس إنجيلا أو قرآنا ويخضع للتحديث، ولكن ظروف ومستلزمات وموجبات التعديل غير متوافرة حاليا خصوصا بوجود هذا التوتر والسلاح غير الشرعي.
ورحب الحجار بخطوة الرئيس دياب، في محاولة تحريك الملف الحكومي، معتبرا أن لنجاح هذه المحاولة مستلزمات وشروطا، وهي يجب أن تؤدي إلى الإفراج عن مراسيم التشكيل، لا الدوران في حلقة مفرغة، وأتمنى أن يكون الرئيس دياب قادرا على إقناع رئيس الجمهورية بالعودة الى جادة التوافق والعمل وأن يكون رئيسا يدفع باتجاه حلحلة الأمور وليس تعطيلها ووضع العراقيل كما هو حاصل اليوم، لأن البلد في المحصلة يدفع ثمنا كبيرا وهو في حالة انهيار على المستوى الاقتصادي والصحي والمعيشي بفعل هذا التعطيل الذي يتحمله فريق رئيس الجمهورية».
