كتبت جريدة الأخبار:
بعدما كان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب استبعد التعليم المهني من كلّ تعاميمه وقراراته السابقة في شأن تنظيم التعليم عن بُعد، أصدر الخميس تعميماً خاصاً بالأساتذة الذين شكت مصادرهم مما سمّته تهميشاً للقطاع. كذلك أثار الأمر استغراب المديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري التي أعلنت رفضها لهذا «التهميش والاستثناء الدائم للتعليم المهني» ووقوفها إلى جانب الإضراب الذي أعلنته الرابطة، وإن كانت لم توافق على المطالبة باحتساب عقود الأساتذة كاملة سواء درّسوا الساعات التعليمية أم لم يدرّسوها، لأن «بدنا نروق على بعضنا شوي. إذ تكفينا الظروف الصحية والاقتصادية التي نمر بها».
على غرار التعليم الأكاديمي، مدّد المجذوب فترة التعليم عن بعد في المعاهد التقنية حتى 15 شباط، تاركاً لمدير المدرسة اعتماد المسارات التعليمية المناسبة، بما «يؤمّن سير التدريس ومراعاة عدم إرهاق التلامذة في إعطاء الدروس والفروض المنزلية». ويحقّ لإدارة المدرسة أو المعهد تعويض ساعات التدريس بإضافة يوم سادس إلى أيام التعليم عن بعد، يكون ضمن أيام العطلة الأسبوعية (الجمعة أو السبت). كما تضمّن التعميم العمل ببرنامج التدريس الأسبوعي المعمول به، على أن تُخفّض الحصة التعليمية إلى 40 دقيقة، ويدرّس المتعاقدون كامل الساعات المحددة في عقودهم خلال العام الدراسي الحالي. وتصدر المديرة العامة تعميماً تحدّد بموجبه آلية تنظيم إعطاء الدروس التطبيقية حتى 15 شباط.
وعن إمكان تنفيذ الأعمال التطبيقية عن بُعد، قالت بري لـ «الأخبار» إنها ستصدر اليوم تعميماً توضيحياً بشأن الدروس في المختبرات والمصانع والمعامل التي يتعذّر إجراؤها عن بعد، إذ يمكن تكثيف الساعات العملية حضورياً خلال أيام العطل (الجمعة أو السبت) بعد انتهاء فترة الإقفال العام.
لكن ما لم يكن مفهوماً هو سبب إعلان رابطة أساتذة التعليم المهني (التي تضم أساتذة الملاك) الإضراب المفتوح وسبب تراجعها عنه بعد اليوم الأول، بما أن قرار الوزير لم يحقّق ما تضمنه بيان الإضراب لجهة احتساب العقد كاملاً لكل أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان، وإدخال كل المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في الضمان الاجتماعي، وتأمين القبض الفصلي للأساتذة المتعاقدين أسوة بسائر القطاعات.
أما لجنة المتعاقدين فرأت أن قرار الوزير «لا يمتّ إلى مطالب الرابطة واللجنة بصلة، إذ فتح باب التساؤل حول بدء سريان مفعول القرار ومصير الساعات المنفذة قبل صدوره، ومصير ساعة المتعاقد في التعليم الحضوري والقبض الفصلي والضمان الاجتماعي». وأعلنت اللجنة الاستمرار في الإضراب «حتى صدور قرار يحفظ حقوق المتعاقدين». وبحسب منسّق اللجنة وليد نمير، «ليس مقبولاً ترك حقوقنا على همّة مديري المعاهد لأننا غير مسؤولين عن عدم تغطية ساعات التعطيل القسري».
يُذكر أن قطاع التعليم المهني يضم 14 ألف متعاقد في مقابل 1600 أستاذ في الملاك، أي أن نسبة المتعاقدين تكاد تلامس 90 في المئة من الجسم التعليمي المهني.
