Site icon IMLebanon

بحيرة اصطناعية لري الأراضي الزراعية في أعالي فنيدق

أنجزت بلدية فنيدق بحيرة اصطناعية لتجميع المياه لري الأراضي الزراعية بسعة 25 ألف متر مكعب في محلة وادي عين الشلش في منطقة القموعة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وتنفيذ شركة “جعيتاني اخوان”.

والبركة هي الأولى في أعالي بلدة فنيدق لري المساحات الزراعية وفق تقنية التنقيط، في المنطقة المحيطة بقطر دائري يبلغ حدود الـ2400 متر، عبر شبكة من الأقنية التي شكلت جزءا أساسيا من هذا المشروع الذي كان بدأ العمل به في شهر آب من العام الماضي، وأنجز بداية هذا العام.

ولفت رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي الى أن “مشروع البحيرة أتى نتيجة تعاون مثمر بين البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي كان لموفدين من قبله سلسلة لقاءات في دار البلدية منذ مطلع العام 2020، حيث تم التداول بالأوضاع المعيشية للأهالي وبسبل تأمين مصادر مياه الري للأراضي الزراعية خلال مواسم الجفاف، للمساعدة على تطوير المزروعات وتنميتها وتنويعها بما يؤمن المزيد من المنتجات الزراعية المحلية”.

وتحدث عبد الحي عن “زيارات ميدانية عدة قام بها خبراء ومهندسون مختصون من قبل الـUNDP لعدد من المواقع المقترحة من قبل البلدية في منطقة القموعة أعالي البلدة، واستقر الرأي على أرض ملائمة في محلة وادي عين الشلش بمساحة عشرة آلاف متر مربع على ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر، لإنشاء بحيرة زراعية اصطناعية بالامكان ان تتزود بالمياه من ثلاثة ينابيع في محيطها ومن الثلوج والأمطار شتاء. ويستفيد من مياهها اكثر من 1000 مزارع لري أراضيهم الواقعة في محيط البحيرة ولمسافة 2400 متر في كل اتجاه، من وادي عين الشلش وحتى محلة ضهر الكيف”.

وأضاف: “هذه البحيرة هي الأولى في أعالي فنيدق، وبلغت كلفة إتمامها حوالى 480 ألف دولار بما في ذلك إنشاء شبكة القساطل تحت الارض لجر المياه بقطر 5 إنش، واكثر من 70 فتحة توصيل مياه لري الاراضي عن طريق النقطة”.

وأوضح أن “هذه الاراضي كانت تزرع فقط بالقمح والشعير والحمص، نظرا إلى عدم توافر مياه الري، اما الآن ومع إنشاء هذه البركة، فبات بإمكان المزارعين تنويع زراعاتهم، ولاسيما ان هذه المياه نظيفة مئة بالمئة وخالية من أي تلوث لا مساكن محيطة بمصادرها، ما يعني انتاجا زراعيا جيدا وبمواصفات صحية وغذائية عالية الجودة”.

وأكد أن “البلدية تتطلع الى إنشاء المزيد من هذه البرك لتطوير الزراعة ولتشجيع المزارعين على التمسك بأراضيهم والافادة منها اقتصاديا”.