أعلنت سلطنة عمان، الأحد، استثناء المقيمين الأجانب من قطاعات ومهن عدة لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية إلى الخروج من أزمة اقتصادية في منطقة ثرية لطالما اعتمدت على اليد العاملة الأجنبية.
ويشكل الوافدون حوالي 40% من سكان عمان البالغ عددهم 4,5 ملايين نسمة. وفي الخليج يعيش أكثر من 25 مليون أجنبي، يشكّلون غالبية السكان في قطر والكويت والإمارات.
وأعلنت وزارة العمل العمانية، عبر “تويتر”، “توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص حيث سيتم تطبيقها بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها”.
وأوضحت أن ممارسة هذه المهن “ستقتصر (…) على العمانيين فقط” على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر.
ومن بينها المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
كما تشمل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود المواد الغذائية.
وكانت عمان التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، دعت في نيسان الماضي الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.
وكشفت سلطنة عمان هذا الشهر عن ميزانيتها للعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليارات دولار) رغم خفض الانفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأقام ملايين الأجانب في دول الخليج منذ عقود، لكن هذه الدول بدأت في 2014 تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز اندماج مواطنيها في سوق العمل مع تراجع أسعار النفط وإيراداتها.
وتندد منظمات حقوقية بشكل منتظم بظروف عمل الأجانب في العديد من هذه الدول.