أنهت المحكمة العليا الأميركية دعاوى قضائية تتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأميركي باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض، أثناء توليه الرئاسة.
وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة.
ورفض قضاة المحكمة العليا كذلك نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام، وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بترك ترامب السلطة.
إشارة إلى أن المدعون قد اتهموا ترامب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونغرس.
