كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”:
يُفرمل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إندفاعته اللبنانية بانتظار حصول حدث إقليمي ما، في حين أن التأكيدات التي تتوارد من العاصمة الفرنسية باريس تشدّد على عدم التخلّي عن شعب لبنان.
في هذه الأثناء، يواصل الرئيس المكلّف سعد الحريري خوض غمار “ماراتون” التأليف من دون أن يستطيع الفوز حتى اللحظة، وتتراكم العقد أمام مهمّة الحريري التي باتت شبه مستحيلة في ظلّ تشبّث العهد ورجله الأول النائب جبران باسيل بمواقفه التصعيدية.
ويعود باسيل إلى مقولة “إما أنا والحريري داخل الحكومة أو خارجها”، وهنا لا يقصد باسيل المشاركة الشخصية، إنما حفظ حصّة وازنة داخل التركيبة الحكومية.
وتتكاثر الدعوات إلى اعتذار الحريري، وهذه المرّة ليس من الفريق الخصم بل من الذين كانوا في صفّ الحلفاء، وقد افتتح رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط باب مطالبة الحريري بالإعتذار وترك العهد وفريق “حزب الله” يحكم، وتناغم معه حزب “القوات اللبنانية” الذي يرى أن الحريري يخوض مهمة مستحيلة، إذ لا أمل في تحقيق أي إصلاح في ظل هذه التركيبة السلطوية.
وهذا التناغم “القواتي” – “الإشتراكي” ليس جديداً، إذ إنه بدأ منذ المصالحة التاريخية في الجبل التي قادها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، من ثمّ توقيع جنبلاط في خريف 2004 على عريضة العفو عن الدكتور سمير جعجع، وصولاً إلى مرحلة ثورة الأرز وما تبعها من تحالفات وخوض معارك مشتركة.
وإذا كان همّ كل من “القوات” و”الإشتراكي” الحفاظ على وحدة الجبل، إلا أن الإبتعاد التنظيمي ووجود كل حزب في مكان لم يفسد الإلتقاء على ثوابت محددة.
وتنطلق “القوات” بدعوتها الحريري إلى الإعتذار من ثابتة أساسية يُكررها جعجع في كل مرّة، وهي أن الأكثرية الحاكمة لن تسمح للحريري بتأليف حكومة يطالب بها الداخل والمجتمع الدولي، وهذه الأكثرية تريد جعل الحريري غطاء لمشروعها الذي وصل إلى حدّ دفع لبنان إلى الإنهيار، لذلك على الحريري، بحسب “القوات”، أن يفضح هذه الأكثرية ويتركها تغرق في الوحول التي سبّبتها خياراتها، والتي تتناقض مع مصالح الشعب اللبناني.
من جهته، يُصرّ الحزب “الإشتراكي” على أن لا أمل بالنجاة في ظل هذا العهد وسياسة “حزب الله” التي جعلت لبنان مقاطعة إيرانية، ويعود “الإشتراكي” إلى التجارب السابقة مع هذه الأكثرية الحاكمة حيث نفّذت سياسة خارجية ضربت علاقات لبنان مع الدول الخليجية والعربية، ومنعت الإصلاح في الداخل وخصوصاً في ملف الكهرباء والطاقة، لذلك فإن “الإشتراكي” متأكّد أن الحريري لا يمكنه أن يكون شاهد زور على تصرفات العهد و”الحزب” والتفرّج على أخذ لبنان نحو الهاوية.
وإذا كان التناغم “القواتي” – “الإشتراكي” بدعوة الحريري إلى الإعتذار ناتجاً عن قناعة مشتركة بعدم القدرة على الإستمرار بهذا الشكل من الحكم، إلا أن التنسيق بين الحزبين يبقى في الإطار السياسي والمواقف الكبرى، ولم يصل إلى مرحلة التنسيق التنظيمي، ودراسة كل الخطوات وتشكيل جبهة واحدة تقف سداً منيعاً أمام أخذ لبنان إلى خيارات لا يرضى عنها معظم الشعب اللبناني.
وتؤكد قيادتا “القوات” والإشتراكي” أن الهدف من هذا الموقف هو إنقاذ الحريري وليس عرقلة مهمته، فالذي يعرقل عملية التأليف ليس معراب أو المختارة بل بعبدا وحارة حريك، فـ”القوات” منذ البداية لم تسمِّ الحريري، كما أن جنبلاط سمّاه على مضض آملاً في أن تشكّل تسميته خشبة خلاص للمبادرة الفرنسية، وبعد إتضاح الصورة تبقى النصيحة واحدة وهي “اعتذر واتركهم يحكمون”.