جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
علقت مصادر مالية متابعة على البيان الذي أصدره النائب جميل السيد باسم مكتبه الاعلامي اليوم، قائلة: انه يشبه مضبطة الاتهام بحق نفسه وبلسانه، لناحية تورّطه في فبركة القضية التي أثارها المدعي العام السويسري في موضوع تحويلات لحاكم مصرف لبنان إلى سويسرا.
ففي حين سعى السيّد إلى إبعاد الشبهة عن نفسه أولاً، انكشفت لعبته بحسب المصادر عينها ، ما دفعه إلى نزع القناع عن وجهه والإعلان في بيانه أنه تقدّم “بطلب رسمي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل (المتهمة بالتسريب إلى السيد عن الطلب السويسري) لإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً، للإدلاء بالمعلومات التي يملكها أو التي قد يُسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول تحقيقات مالية من حاكم مصرف لبنان وآخرين، ولاسيما حول التعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف لبنان والتعاميم الصادرة عنه بما فيها تصريحات الحاكم العلنية…”.
وسألت المصادر المالية: لماذا طالب السيد بإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً؟ ولماذا لا يقدّم معلوماته إلى القضاء اللبناني؟ ولماذا سبق له قبل ايام أن شكّك بالقضاء الألماني وها هو يعلن ثقته بالقضاء السويسري… فعلى أي قاعدة يبني السيد انتقائيته؟
وتابعت المصادر تسأل: هل يجيب السيد القضاء السويسري عن تحويلاته الشخصية التي أجراها ويجريها إلى سويسرا وغير سويسرا أم سيمتنع عن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة به، أي السيد، حول جوهر الأسئلة المتعلقة بـ”من أين لك هذا؟”
وختمت المصادر بالتأكيد أن ادخال السيد نفسه طرفاً في ما يجري يؤكد بما لا يرقى إليه أي شك تورّطه منذ اليوم الأول في هذا الموضوع لأهداف لم تعد خافية على أحد، وخصوصاً في ظل مساهمته في أحد المصارف في قبرص مع مجموعة تسعى الدخول إلى القطاع المصرفي في لبنان بعد تدمير القطاع الحالي. وبالتالي بدا بيان السيّد كذاك المريب الذي كاد أن يقول خذوني!
