أيّدت مصادر مصرفية لـ”المركزية”، ذهاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى سويسرا “للمثول مباشرة أمام المدّعي العام السويسري في ما يتعلق بموضوع تحويل ٤٠٠ مليون دولار، لأنه بنتيجة هذه التحقيقات تُتخذ الإجراءات الإيجابية أو السلبية”، كاشفة عن أن “القطاع المصرفي ينتظر بفارغ الصبر هذه النتائج التي ستكون ردة الفعل الإيجابية الأولى في وجه الشائعات التي تطاول مصرف لبنان والقطاع المصرفي معاً”.
وأضافت “حسناً فعل الحاكم سلامة باللجوء إلى المدّعي العام السويسري الذي لن يكون طرفاً في الخلافات السياسية والمالية، وبالتالي ستكون نتائج التحقيقات خالية من أي تدخلات سياسية كالتي نشهدها في لبنان المفعم بالفساد”، مؤكدة أن نتائج التحقيقات “ستكون لمصلحة الحاكم لأنه كان ولا يزال يطبّق القوانين، لا سيما في ما يتعلق بالنقد والتسليف، علماً أن سويسرا لم تدَّعِ على سلامة، بل طلبت منه إيضاحات حول تحويلات مالية سابقة كان قد أجراها”.
وأعربت المصادر المصرفية عن خشيتها “من استمرار التدمير المنهجي للقطاع المصرفي ومصرف لبنان الذي تجلّى في تحميل القطاع الخسائر المالية للدولة اللبنانية والهجوم المستمر عليه وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد”.
وكان سلامة قد زوّد المدّعي العام التمييزي غسان عويدات الأسبوع الماضي، بالمستندات التي سيقدّمها للقضاء السويسري متى تم تحديد موعد الجلسة التي سيعقدها المدّعي العام السويسري مع سلامة .
الجدير ذكره أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي كان استقبل قبل ظهر اليوم سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز، على خلفية المراسلة السويسرية التي تسلّمها لبنان للمساعدة في التحقيق حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان وشخصين مقرّبين منه، وترتيبات الاستماع إليه في سويسرا.