تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض، بإخبار عن جريمة إنفجار مرفأ بيروت أمام النيابة العامة التمييزية.
ومن امام قصر العدل، أكد ابي اللمع ان “هذا الموضوع حيوي ولن يتم التخلي عنه او التراجع عنه بل تريد “القوات اللبنانية” الذهاب بالتحقيق الى النهاية، كي نصل الى الحقيقة”، معتبرا ان هذا الاخبار خير دليل على متابعهم للموضوع حتى النهاية.
وتابع: “لن نهدأ قبل الوصول الى الحقيقة، وبالتالي لا يتكل أحد على التسويف وتضييع الوقت وحرف الانظار عن الحقيقة، لانه لن يمر معنا مرور الكرام مهما كلف الامر”.
وشرح عن الاخبار، قائلا: “بهذا الاخبار ذكرنا التقارير الصحافية التي عرضت وبنيت على تحقيقات أجريت وأظهرت علاقة اشخاص من الحلقة الضيقة لنظام الأسد ومسؤوليتها في احضار الامونيوم الى المرفأ. نحن نحث القضاء ونضع بيده معلومات اضافية ليباشر تحقيقاته ويتابعها لتظهر الحقيقة بشكل جلي على الجميع ويعاقب المرتكب الذي تسبب بمقتل اكثر من 200 ضحية و7000 جريح ودمر العاصمة”.
ومن جهته اعتبر محفوض “ان أفظع من هول جريمة المرفأ هي التقارير التي نشرت في أكبر الصحف والوكالات العالمية”، ذاكرا ما نشر في “فورين بوليسي”، “التي تعد مصدر صناع القرار في العالم، بأن السياسيين اللبنانيين المتورطين تكتلوا مع بعضهم البعض لضرب القضاء وتطويق المحقق العدلي وعدم المثول امامه”.
ورأى ان “القضاء في لبنان جمد نشاطه إزاء تعنت البعض”، مشيرا الى ان “الجهات التي رفضت التحقيق الدولي واعتبرته مسيسا ومنحازا، رفضت أيضا التحقيق العدلي”، وسأل: “ما المطلوب؟”
وتابع: “الأسماء التي وردت بالإخبار، تضم مجموعة مقربة من بشار الأسد شخصيا وهم تجار ورجال اعمال، يملكون الجنسية الروسية، كشفتهم الأجهزة البريطانية بالاسم وأعلنت عن أسماء الشركات التي يعملون بها او يملكونها، كما تحدثت عن موضوع النيترات الذي دخل الى لبنان”.
وأضاف: “في وقت ما زال بعض الضباط في السجن، ونحن لا نبرئ أحدا، نطالب المحقق العدلي بالذهاب بالملف الى النهاية، طالما رأس الهرم اي رئيس الجمهورية قال “كنت اعلم”.
ودعا “اللبنانيين، وتحديدا أهالي الضحايا، لتشكيل جدار ضمانة وحماية للقضاة، الذي من الممكن ان يكون بعضهم خائفا وهذا مشروع، لا سيما واننا في غابة”، مؤكدا “ان القضاة هم الوحيدون القادرون بالذهاب في الملف الى النهاية”.
