يجمع اللبنانيون على اختلاف مواقعهم السياسية ومهامهم الوزارية والنيابية على المطالبة باستقلالية القضاء متناسين أن تدخلاتهم في عمله هي التي أدت مع الوقت الى تعطيل دوره الامر الي ادى الى غياب المساءلة والمحاسبة، وتاليا الى هذا الفلتان الذي “عشش” في مفاصل الدولة واداراتها العامة واسهم في الوصول الى هذا الانهيار الشامل على مختلف الصعد السياسية والمالية والمعيشية.
والغريب على ما يقول مرجع معني لـ”المركزية”، أن “رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وحسن سير الامور في البلاد قد حبس في ادراج القصر الجمهوري التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الاعلى وامتنع عن توقيعها واصدارها للشهر السادس على التوالي والتي كان يؤمل ان تعيد لهذا الجسم المعتل بعض انتظامه وأن تحد بعض الشيء من التدخلات السياسية في عمل القضاء بعدما تحدث تغييرا ولو بسيطا في مراكز النيابات العامة ومهامها”.
ويضيف متسائلا: “واذا كان شطف الدرج لا يبدأ الا من فوق ليكون صحيحا فكيف للقضاء ان ينتظم ويستقل في عمله واحكامه من دون أن يقدم المسؤولون واهل السلطة في البلاد على اي خطوة من شأنها أن تعيد الثقة المفقودة بعمل هذه السلطة وهو ما دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى تفضيل القضاء السويسري على القضاء اللبناني لمساءلته في التهم الموجهة اليه عن تبييض اموال واختلاسات في “المركزي” وذلك على رغم الحصانات التي يتمتع بها في لبنان والتي قد تصل الى حد اعفائه من المسؤولية وتاليا المساءلة والمحاسبة”.
ويختم المرجع: “لبنان لا تنقصه قوانين ففيه ما يكفي من التشريعات المطلوبة لحسن انتظام عمل السلطات والادارات ولكن ما يحول دون ذلك هو تدخل المسؤولين أنفسهم في عمل المؤسسات على تدرج مواقعها ومهامها ولو لم يرتكبوا هذه المخالفات والجرائم لكانت الاوضاع في البلاد على خير ما يرام ولكان لبنان بالفعل لا يزال سويسرا الشرق الفترة التي عاشها في سنوات البحبوحة والازدهار”.