رأت الكتلة الوطنية أن “سلطة المحاصصة تتخذ كعادتها، قرارات إعتباطية من دون الإلتفات إلى تداعياتها. فالإقفال العام، الضروري نظرا للأوضاع الصحية، له انعكاسات كبيرة إقتصاديا، لذا كان عليها إرفاقه بإجراءات لتفادي الانهيار الاقتصادي التام وارتفاع مستوى البطالة وبالتالي الفقر”.
وقالت في بيان، أنه كان بإمكان الحكومة تطبيق بعض الخطوات العملية، لكن سطوة أحزاب الطوائف، الاحتلال الداخلي، على القرار وعدم اكتراثها لأوجاع المواطنين، يحول دون تفكيرها حتى في هذه الإجراءات الإنقاذية ومنها:
1 – الضرائب والرسوم:
– الإعفاء الكامل من غرامات التصريح للضريبة على القيمة المضافة وتقسيط المستحق منها عن الفصل الرابع من العام 2019 وعن العامين 2020 و2021، ضمن أقساط شهرية متساوية على خمس سنوات عبر إضافتها إلى الأقساط الفصلية المستحقة في حينه”.
– الغاء القرار رقم 893/1 الصادر عن وزارة المالية في 21 كانون الاول 2020 الذي يلزم المستوردين بتسجيل قيمة الفاتورة بحسب سعر الدولار المتداول في السوق السوداء، وتجميد ضرائب أخرى كضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية وتقسيطها على 48 شهرا مع الإعفاء من الغرامات.
– تقسيط رسوم البلديات للمواطنين وللقطاعات الإقتصادية كافة عن عامي 2020 و2021 من دون غرامات.
– إعفاء المواد المرتبطة بعملية إعادة بناء وترميم الأضرار التي لحقت بأملاك كل أصحاب الحقوق بسبب إنفجار المرفأ في 4 آب من الرسوم والضرائب، والتي أغفل لحظها القانون رقم 194/2020 الرامي إلى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت.
– دعم وتخفيض رسوم الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف وضريبة الأملاك المبنية للأسر الفقيرة 50 في المئة لمدة سنة.
– وضع آلية لخفض الإيجارات التجارية وغير التجارية بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين للعامين 2020 و2021.
2 – مكافحة البطالة:
– إنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين عن العمل.
– منح مساعدة موقتة، تستمر طيلة فترة الإقفال، للأجراء المياومين.
-الإعفاء من الغرامات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العامين 2020 و2021 والتساهل لجهة دفع المستحقات له عبر تقسيطها على 48 شهرا تضاف إلى الأقساط المستحقة في حينه.
– تحفيز التوظيف في المؤسسات والشركات والجمعيات من خلال تسديد الدولة مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العامين 2020 و2021.
– وضع آلية لحل نزاعات العمل الناشئة بسبب الإفلاس أو بسبب خفض الأجور تبعا للإقفال بالتراضي، ووضع نظام لدوامات العمل المرنة، إلى حين انتهاء الأزمة وتضمين النظام حماية لحقوق الأجراء في تعويض نهاية الخدمة والإجازات.
3 – إجراءات مصرفية:
– وضع آلية، بعد رفع المصارف رأسمالها، لإعادة تفعيل النشاط المصرفي عبر تأمين تسهيلات مالية وتسليفات للمؤسسات اللبنانية.
– خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية إلى 3 في المئة.
– إعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد، مع تثبيت دفعها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف حين إجراء العقود العائدة لها”.
وختمت: “فلتقم الحكومة بواجباتها تجاه المواطنين المرهقين، ولتعتمد هذه الإجراءات من أجل تفادي الإنهيار التام”.
