يرى مراقبون أن عودة الولايات المتحدة لإثارة ملف ترسيم الحدود تشي بأن إدارة جو بايدن حريصة على المضي قدما حيثما توقفت الإدارة السابقة.
ويتزامن هذا التحرك مع جهود لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، وسط مخاوف لبنانية من أن تحاول طهران استثمار هذه الورقة خلال المحادثات.
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، انطلقت في 14 أكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة.
وبعد أربع جولات من المفاوضات، تأجلت الجولة الخامسة دون تحديد أي موعد جديد، في ظل اتهامات إسرائيلية للبنان بالمماطلة وعدم الجدية في السعي للتوصل إلى اتفاق.
وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خارطة أرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا وتشمل جزءا من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، الأمر الذي رفضته بشدة إسرائيل.
ويرى مراقبون أن حراك شيا الأخير يأتي في سياق اهتمام إدارة جو بايدن بتحقيق اختراق في هذا الملف، لاسيما وأن من مصلحة كلا الطرفين التوصل إلى اتفاق، خصوصا لبنان الذي هو في حاجة ماسة إلى استغلال ثرواته الطاقية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف به.
ومعلوم أن غياب التسوية سيعرقل جهود لبنان في استثمار حقول الغاز والنفط في مياهه الإقليمية، حيث لن ترغب أي شركة في التنقيب ضمن مناطق متنازع عليها.
