نوهت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان بـ “ثبات الأساتذة بعدم تعبئة استمارة الإثراء غير المشروع تطبيقا للقانون 189/2020 الذي أعطاهم هذا الحق الذي أكدت عليه الاستشارة الرقم 1223/2020 لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل”.
وشددت على أن “مطلب الأساتذة المتعاقدين المستوفي شروط التفرغ بالاستعجال لإنجاز تفرغهم محق وملح”، وقالت: “إن الهيئة إذ تتفهم وجع المتعاقدين، تدعم تحركهم دون التزام مندرجاته. إن أوضاع هؤلاء الزملاء أصبحت مزرية جدا ما ينعكس سلبا على مجمل أوضاع الجامعة وطلابها. كما أن الزملاء الذين يطالبون بإدخالهم إلى الملاك يعيشون في أوضاع نفسية سيئة”.
ورأت “أن المسؤولين فرطوا بحقوق أهل الجامعة قبل أن تنفجر الأزمتان الاقتصادية والصحية اللتان زادتا من تفاقم أوضاع كل الأساتذة والطلاب والموظفين. الجامعة ليست بخير طالما أن ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك لما ينجزا، وطالما أن مجلس الجامعة لم يلتئم بكامل صلاحياته واستقلاليته وبعمدائه الواجب تعيينهم، وطالما أن موازنتي الجامعة وصندوق التعاضد لا تكفيان لتسيير الشؤون الأكاديمية والاجتماعية بالحد الأدنى”.
وطالبت الهيئة بـ “الإسراع في إنجاز الملفات”، متمنية على “أهل الجامعة التزام التدابير الصحية في انتظار انتهاء الأزمة الصحية الخطيرة”.
