أبطلت وزارة العدل الأميركية، مذكرة تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أسست لسياسة “عدم التسامح” مع المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية المكسيكية، بشكل غير قانوني.
كما أصدر النائب العام بالإنابة، مونتي ويلكنسون، المذكرة الجديدة للمدعين الفدراليين في جميع أنحاء البلاد، أمس الثلاثاء، معلنا أن الوزارة ستعود إلى سياستها السابقة طويلة الأمد، وتوجه المدعين العامين إلى التصرف بناء على طبيعة القضايا الفردية.
وأشار ويلكنسون إلى أن مبادئ الوزارة “أكدت منذ فترة طويلة، على أن القرارات المتعلقة بتوجيه التهم الجنائية، يجب ألا تتضمن فقط تقريرا بارتكاب جريمة فدرالية، وأن الأدلة المقبولة ربما تكون كافية للحصول على إدانة والحفاظ عليها، ولكن يجب أيضا أن تأخذ في الاعتبار عوامل فردية أخرى، بما في ذلك الظروف الشخصية والتاريخ الجنائي، وخطورة الجريمة، والحكم المحتمل، أو العواقب الأخرى التي قد تنجم عن الإدانة “.
ويشار إلى أن سياسة “عدم التسامح” التي صدرت في عهد ترامب، تعني أن أي شخص بالغ يُقبض عليه وهو يعبر الحدود بشكل غير قانوني، سوف يُقاضى. ولأن الأطفال لا يمكن سجنهم مع أفراد أسرهم، فقد فصلت العائلات، واحتجز الأطفال من قبل الخدمات الصحية والإنسانية.
وهذا القرار، يلغي سياسة إدارة ترامب، التي لا تحظى بشعبية على نطاق واسع، والمسؤولة عن فصل أكثر من 5500 طفل، عن والديهم على الحدود الأميركية المكسيكية.