حذرت موسكو من أن الخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني تهدد بتقويض التعاون بين الطرفين.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من إقراره بعدم فعالية ما يسمى بـ”المبادئ الخمسة” للتعامل مع روسيا، فشل خلال العام الماضي في إطلاق عملية مراجعتها، بل واصل انتهاج سياسة العقوبات بحق موسكو.
واعتبرت الوزارة الإجراءات العقابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق مواطنين ومؤسسات روسية بأنها غير قانونية، متهمة الاتحاد أيضا بالتدخل في شؤون بيلاروس، وهي الدولة الحليفة لروسيا.
ورأت الوزارة أن الخطوات التي جاءت على خلفية قضية التسميم المزعوم لنافالني “تمثل ذروة للإجراءات العدائية بحق روسيا وتعرض للخطر إمكانية تطوير التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي إطلاقا”.
في الوقت نفسه، لفتت الوزارة إلى أن موسكو لا تنوي قطع قنوات الحوار المتبقية مع بروكسل وتدرك الحاجة إلى مواصلة العمل بدأب من أجل إقامة تعاون مبني على المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وحمّلت الخارجية الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن الاستمرار في تجاهل انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين الناطقين باللغة الروسية في دول البلطيق ومخالفات في مجال حرية التعبير ومحاولات إعادة كتابة التاريخ في هذه الدول، بالإضافة إلى عدم وفاء الاتحاد بتعهداته بموجب اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.
كما أضافت الخارجية إلى أن حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والاتحاد لا يزال ملموسا، مؤكدة أن المستثمرين الأوروبيين لا يهرعون إلى التخلي عن مشاريعهم في روسيا رغم المخاطر الناجمة عن سياسات الغرب إزاء موسكو.
وذكرت الوزارة أنها رصدت تصاعد نزعات حمائية في سياسات أوروبا الخارجية، محذرة بروكسل من التنافس غير العادل.
وتطرقت الوزارة بهذا الصدد إلى مسألة مشروع خط أنابيب “السيل الشمالي-2″، وأبدت أمل موسكو في أن يصمد الزملاء الأوروبيون أمام الابتزاز من قبل الولايات المتحدة التي تهدد بفرض عقوبات على جميع الأطراف المنخرطة في هذا المشروع من أجل تطبيق مشروع بديل خاص بها.
وأوضحت الخارجية أن المشروع الأميركي بالغ التكلفة ولا يتوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى أن إتمام “السيل الشمالي-2” سيعزز العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وسيسهم في تعزيز أمن أوروبا في مجال الطاقة.