أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الشباب والرياضة ان وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان، “بعد ان تواصلت مع عدد من الاتحادات الرياضية لقياس مدى الضرر الذي لحق بها نتيجة الإقفال العام، والقناعة التي تكونت لديها بضرورة إيجاد توازن من جهة بين الأوضاع الصحية القائمة بسبب فيروس كورونا وتفهم القرارات الحكومية والمصلحة العامة المتأتية منها، ومن جهة ثانية الالتزامات الرياضية المحلية والخارجية التي لا يمكن تجاهلها.
واشار المكتب الإعلامي الى أنّ الوزارة أنجزت ملفًا متكاملا، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، تضمن الأولويات الخاصة بالاستحقاقات الخارجية الملزمة والانشطة المحلية الملحة، بما فيها الأسباب الموجبة لكل نشاط وأهميته الداخلية والخارجية، ولكل استحقاق وسبب إلزاميته كونه على سبيل المثال جزءا من روزنامة دولية أو مؤهل إلى حدث ككأس العالم أو كأس آسيا، وعدم المشاركة فيه قد يؤدي إلى توقيع عقوبات، كما أنه يستوجب التحضير والإعداد كونه يعكس صورة الوطن، ووضعت الوزارة رأيها في مختلف النقاط التي تضمنها الملف”.
في هذا الإطار، التقت الوزيرة أوهانيان برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وقالت بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس وحملت له تفهم الحركة الرياضية واتحاداتها لقرار الإقفال العام والأهداف الوطنية النبيلة المرجوة منه، كما حملت له هواجس وقلق هذه الاتحادات بشأن انعكاسات القرار على صورة لبنان الخارجية في المجال الرياضي، وعلى الاستحقاقات الملزمة التي لا يمكن تجاهلها، ومنها مشاركات المنتخبات الوطنية في عدة ألعاب في تصفيات دولية أو أولمبية أو آسيوية، قد يؤدي عدم المشاركة فيها إلى توقيع عقوبات على اتحاداتنا، وقد ينتج عن عدم التحضير والإعداد بحده الأدنى الظهور بما لا يليق بإسم لبنان”.
وأضافت أوهانيان: “كنت ولا أزال مصرة وبشدة على مسألة استثناء المنتخبات الوطنية وضرورة النظر اليها بخصوصية لإيماني بأنها تعبر عن صورة لبنان الحقيقية الناصعة في زمن باتت صورة وطننا فيه بعيدة تماما عما نتمنى، ثم النظر في الحيثيات المتعلقة ببعض البطولات المحلية، حيث أن استئناف بعضها ضرورة كونه يرتبط بمساهمات دولية تلقتها الاتحادات الوطنية وأنديتها، ويرتبط البعض الآخر بتسمية المنتخبات لمشاركة خارجية مرتقبة”.
وتابعت أوهانيان “تفهم دولة الرئيس هواجس الوزارة والاتحادات الرياضية وخصوصا فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية، إلا أنه لم يتقبل للأسف إمكانية استثناء أي نشاط خلال الإقفال العام، ومهما كان السبب، وأصر على ضرورة أن يسري على القطاع الرياضي ما يسري على مختلف القطاعات في البلاد. واعتبر أن استفحال فيروس كورونا وضع الأولوية الصحية في طليعة كل الأولويات الأخرى، على أن يعاد درس الملف بعد الثامن من شباط”.
