كتبت جريدة الأخبار:
76 وفاة سُجّلت الأربعاء في حصيلة هي الأعلى منذ شباط الماضي، فيما لا يبدو أن معدل الوفيات سينخفض في الأيام المُقبلة. هذا ما تُنذر به أرقام الحالات الحرجة التي بلغت، الأربعاء، 945 (منها 317 على أجهزة التنفس الصناعي)، وإعلان وزارة الصحة تسجيل 3906 إصابات (5 فقط منها وافدة) من أصل أكثر من 16 ألف فحص مخبري.
الرّبط بين معدلات الوفيات والحالات الحرجة يعود حُكماً، وفق الأطباء المعنيين، إلى أن نسبة نجاة الأشخاص الموضوعين على أجهزة التنفس والمُقيمين في غرف العناية الفائقة منخفضة. والأسوأ أن عدد الحالات الحرجة المُسجّلة في لبنان الذي يحتل المرتبة 43 عالمياً لجهة تسجيل الإصابات الإجمالية يفوق تلك المُسجلة في كندا (المرتبة 22) وجنوب أفريقيا (15) وبلجيكا (25) وسويسرا (33)، وهي بالمُقارنة مع أعداد المُقيمين من بين المعدّلات الأعلى في العالم.
يعني ذلك أن الضغط على أسرّة العناية الفائقة سيبقى قائماً، ولن يكفي رفع أعدادها لاحتواء الحالات الجديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات، «فمن المعروف أن فترة إخلاء أسرّة العناية الفائقة تحتاج إلى نحو أسبوعين، ومع تفاقم الأعداد لا يوجد حل إلا بالمضيّ في الإقفال لمنع مزيد من التدهور»، بحسب مصادر طبية معنية في وزارة الصحة، لافتة إلى أن الواقع الوبائي يشير الى أننا «لا نزال في قلب الجحيم».
كذلك كان لافتاً إعلان مدير مُستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض، على «تويتر»، وفاة ست نساء حوامل أثناء حملهن أو بعد الولادة بسبب إصابتهن بعدوى كورونا، لافتاً إلى أنه سابقاً «كان الاعتقاد سائداً بأن الحمل لا يزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا الشديدة. وثبت الآن عدم صحة ذلك». وأضاف: «تتطلّب عملية ولادة مريضة كورونا الحامل إعداد مرافق خاصة بالعدوى. يجب أن تتبع العناية بهن بروتوكولات محددة تهدف إلى التخفيف من مخاطر المرض ومضاعفاته.
كما يحتاج المولود إلى مرافق خاصة، رغم أن احتمال إصابته بالعدوى ضئيل».
في غضون ذلك، فإن خيار الالتزام بالإقفال التام حتى الثامن من شباط المُقبل بات أمام امتحان صعب في ظلّ انهيار الأوضاع الاقتصادية، فيما يسير ملف المُساعدات الرمزية في ظل أزمة سعر الصرف ببطء شديد.
ورغم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال، عقب ترؤسه لجنة مكافحة كورونا، أمس، إنه لا موانع لتمديد الإقفال التام. إلا أن الخروقات التي بدأت منذ أيام تدحض أي زعم بإمكانية المضيّ في الإقفال ما لم تتخذ إجراءات استثنائية على صعيد المُساعدات الاجتماعية وغيرها. وما الاحتجاجات القائمة في طرابلس إلا دليل على ضرورة معالجة الوضع والحؤول دون وضع الناس بين خيارَي الموت جوعاً أو بالفيروس.
في هذا الوقت، تتواصل التحضيرات اللوجستية لاستقبال الدفعة الأولى من اللقاحات الموعودة، ويطلق وزير الصحة العامة حمد حسن ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، اليوم، المنصّة الوطنية للتسجيل في اللقاح.