كتبت جريدة الأخبار:
يستعد لبنان لبدء عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 (كورونا) مطلع الشهر المقبل. الاتفاق الاولي المعقود مع شركة فايزر، يسمح بالحصول على ربع مليون جرعة خلال عشرة أيام. لكن عمليات النقل والتجهيز كما دلت التجربة في اميركا واوروبا، تدعو الى الحذر وتوقع ان يأخذ الأمر مزيدا من الوقت، ولا سيما أن الجانب اللوجستي من العملية فرض وقائع كثيرة كانت بعيدة جداً عن التصور النظري وعن التخطيط الذي تضمنته الادارات المعنية في الغرب.
في لبنان مشكلات متنوعة، ابرزها وأهمها غياب الاحصاءات الدقيقة للمواطنين وللمقيمين على الاراضي اللبنانية. حتى الآن، يجري التعامل مع رقم تعرضه الامم المتحدة استناداً الى حسابات غير موثقة بدقة، لكنها تشير الى وجود أقل من سبعة ملايين شخص على الاراضي اللبنانية، بينهم أكثر من مليونين من غير اللبنانيين. كذلك ثمة فئة «غير المعروف وجودهم»، من الوافدين تهريباً أو لم يسبق لهم أن سُجِّلوا في أي من القوائم المتعارف عليها في البلاد. يُضاف إلى ما سبق التضارب الكبير في المعلومات الموجودة لدى المؤسسات غير الحكومية التي تعنى بشؤون اللاجئين أو النازحين أو الهاربين الى لبنان.
مشكلة اضافية تتعلق بعمليات التصنيف الجارية، وذلك ربطاً بآلات قياس معتمدة عالمياً وقد لا تنطبق على لبنان، خصوصاً لجهة العدد الفعلي للذين يفترض تلقيحهم، إذ يجري الحديث عن نسبة تلامس الـ80 في المئة من السكان. لكن هذه النسبة اعتمدت في الغرب أو البلاد المكتظة بالسكان، ربطاً بدرجة الاختلاط. كذلك هناك عامل يتعلق بالفئات العمرية.
ففي النموذج الاوروبي، صنف من عمرهم فوق الثمانين السنة، كفئة كبيرة، يجب أن يسبق حصولها على اللقاح من هم بعمر السبعين سنة. بينما لا يمكن في لبنان التعامل مع الأمر إلا وفق قاعدة أن كبار السن هم فعلياً الذين يتجاوزون الخامسة والستين من العمر (يُقدَّرون بنحو 7 في المئة من السكان، في مقابل أكثر من 20 في المئة في أوروبا). ثم إن عدد اللبنانيين من الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يمثلون كتلة كبيرة، وبالتالي، فإن احتساب المصابين أولاً، ثم الذين هم دون الـ18 سنة ثانياً، ثم إزالة الاخطاء، يكون لبنان بحاجة الى تلقيح أقل من ستين في المئة من عدد سكانه. وهذا من شأنه تسهيل المهمة الاكثر صعوبة، وهي الخاصة بتجهيز مراكز التلقيح.
وتُظهر الدراسات القائمة حتى الآن، أن اختيار مستشفيات أو مراكز طبية قد لا يكون أمراً مناسباً ربطاً بالتنظيم الكبير الذي تحتاج إليه هذه المراكز للفصل بين مهمتي التلقيح من جهة، ومهمة متابعة الطبابة من جهة ثانية، عدا عن كون غالبية المراكز الطبية في لبنان ليست بالحجم الذي يتيح تنظيم وجود بشري كبير بصورة متواصلة خلال فترة زمنية غير قصيرة. وضيق الأمكنة سيفرض وتيرة من الاختلاط التي تهدد العملية برمتها، بينما تظهر الدراسات الاولية أن هناك حاجة الى بنية من نوع مختلف، تقوم على فكرة استخدام ساحات كبيرة، مثل ملاعب كرة القدم في المدن الكبرى أو مراكز الاقضية، وحيث يجب إقامة مستشفيات ميدانية تقتصر موجوداتها على خط يحتوي على خيم الانتظار حيث يتم التثبت من قوائم المصرّح لهم بالحصول على اللقاح في هذا التاريخ، تجاورها خيم التجهيز التي يتم فيها تلقّي اللقاح، وهي تكون عادة ملاصقة للخيم التي تحوي اللقاحات، وتليها خيم الانتظار لنحو نصف ساعة بعد اللقاح للتثبت من عدم ظهور علامات تحسّس عند متلقّي اللقاح. كما ينبغي إقامة خيم مجهزة لتقديم الاسعافات الطبية لأيّ متلقّ تظهر عليه علامات تحسس أو أي أعراض جانبية أخرى، إضافة الى جاهزية لوجستية (غرف عناية) أو «سيارات إسعاف» لمعالجة المتضررين أو نقلهم الى مراكز طبية متخصصة.
من جانب آخر، هناك الجاهزية البشرية للفريق الذي سيقوم بعملية التلقيح، إذ في حالة لبنان، لا يمكن الاستعانة بالجسم التمريضي بصورة كبيرة، لأنه مشغول أصلاً بدوره القائم في المستشفيات والمراكز الطبية. وبالتالي سيكون العدد المتاح من الممرضين قليل جداً، ما يوجب تدريب عدة آلاف من المتطوعين لعمل «الإسعاف» الذي يتيح لهم القيام بعملية التلقيح بإشراف متخصصين، وهو أمر متاح، ويمكن توفيره في فترة قياسية في حالة قررت الدولة إشراك الهيئات الاهلية الاسعافية في هذه العملية. ويوجد في لبنان هيئات لديها قدرات وطواقم قادرة على المساعدة بقوة، مثل الصليب الاحمر اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية وآخرين، وهذه نقطة مهمة ليس واضحاً أنها حظيت باهتمام كبير أو بخطة عملانية حتى الآن.
لكن، فوق كل ذلك، ثمة معضلتان: الاولى تتعلق بضمان وصول الكمية المطلوبة من اللقاحات، والثانية تتعلق بجدول الفئات التي يفترض تلقيحها وفق برنامج أولويات خاص بحالة لبنان.
في الجانب الاول، تظهر المعطيات فشلاً كبيراً من جانب السلطات المعنية، سواء في الحكومة أم حتى في القطاع الخاص، بالوصول الى مراكز إنتاج تتيح للبنان الحصول على كميات كبيرة من اللقاحات، ما يسرّع عملية التلقيح الشاملة، وسط معركة عالمية تتطلب جهوداً خاصة ولا تستند فقط الى القنوات التقليدية، خصوصاً أن الاجتماعات والاتصالات والمراسلات التي جرت حتى الآن مع جميع الحكومات والشركات في العالم، لم تتح للبنان الحصول على عدد كبير من الجرعات، علماً بأن الحكومة وفّرت كما البنك الدولي مبالغ مالية مقبولة. والمشكلة هنا ليست إجرائية وحسب، إذ لا يزال في لبنان من يتصرف بعقلية متخلفة لناحية إصرار البعض على الاكتفاء بما تسمح به منظمة الصحة العالمية، وهي التي أقرّت لقاح «فايزر»، بينما لم تقر بعد بفعالية اللقاحات الأخرى، من الانكليزي الى الروسي الى الصيني، علماً بأن مئات ملايين البشر بدأوا يتلقون اللقاحين الصيني والروسي. ولا بد من الاشارة هنا الى أن النقاشات حول نوعية اللقاحات وجدواها يجب أن تظل محصورة بين أهل العلم، وعدم تركها لأي جهات أخرى، خصوصاً أن العالم محكوم بمعادلات سياسية وتجارية وغير ذلك من الأمور التي تقضي على الانسان بوباء أو من دونه.
لكن ما هو واضح لجهات رفيعة المستوى في الدولة أن القطاع الخاص شرع في السعي إلى الحصول على كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة. وهي عملية جارية على قدم وساق، والغاية الربحية حاضرة بقوة، وتنطلق من حاجة السكان واستعدادهم للحصول على اللقاح بأسرع وقت ممكن، ولو تطلب الأمر دفع ثمنه. وبحسب المؤشرات اللبنانية، ورغم كل الصعوبات القائمة اقتصادياً ومالياً، فإن نسبة وازنة (عددياً) من السكان، تُظهر استعداداً لدفع ثمن اللقاح، خصوصاً أن ثمنه لن يكون أعلى من ثمن فحص الـpcr الذي أجري منه في لبنان حتى الآن أكثر من مليونين ونصف مليون فحص، بمتوسط سعر هو 20 دولاراً أميركياً للفحص الواحد. ومنطقي جداً توقع استعداد كبير عند نسبة من اللبنانيين لتغطية كلفة اللقاحات، بمعزل عن توافر التمويل من جانب الدولة. وتشير المعلومات إلى أن السعر التجاري للقاح الصيني يقترب من 25 دولاراً أميركياً بحسب أسعار اليوم، وهي أسعار تتراجع يوماً بعد آخر، ربطاً بالكمية المتوافرة من اللقاحات، كما من المتوقع أن تنخفض تباعاً، في ظل تزايد قدرة الانتاج المتوقعة من الصين نفسها، إضافة إلى الاتفاقات التي جرت بين شركة «أسترازينيكا» البريطانية مع مصانع في روسيا والهند لإنتاج اللقاحات بمئات الملايين من الجرعات.
والجديد في هذا السياق، انه برغم مركزية القرار بشأن استيراد اللقاح، فإن النقطة السلبية في أداء الحكومة، هي إصرارها على اعتماد القنوات الرسمية حصراً، وهي قنوات لا تقود بالضرورة الى المصدر الرئيسي للقاح، خصوصاً في الصين، حيث تظهر معلومات مؤكَّدة أن شركات في القطاع الخاص أبدت استعداداً لبيع القطاع الخاص في لبنان أكثر من مليون لقاح بأسعار بين 20 و25 دولاراً أميركياً لكل جرعة من اللقاح، والمساعدة على توفير المتطلبات اللوجستية لوصوله وتجهيزه قبل عملية التلقيح. لكن، هل تكتفي الحكومة بالطرق الدبلوماسية التقليدية أم تفتح الباب امام طرق غير تقليدية تتيح الوصول الى الحصول على كمية كافية وضمن وقت قصير، بما يتيح تقليص المهل التي يجري الحديث عن أنها قد تتأخر الى نهاية العام الحالي؟
أما بالنسبة الى الفئات التي خصّصتها خطة الحكومة باللقاحات، فمن الواجب المحافظة على أحقيّة الجسم الطبي والعاملين في هذا القطاع الى جانب كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، لكن هناك واقع يجب أخذه في الاعتبار، وهو يتعلق بالقوى الامنية والعسكرية وعائلاتهم، والذين يحتاجون الى نحو 250 ألف لقاح (لا تشمل الأطفال). وأولوية حصول هؤلاء على اللقاح تتصل أولاً، بكونهم غير مشمولين على الإطلاق بأي إجراء إغلاق أو تدابير منع تجول أو وقف العمل، بل تسند اليهم مهمة ضمان تنفيذ هذه الإجراءات. ثم إن طبيعة عملهم ووجودهم في مقارهم أو حيث يعملون، تضطرهم الى كسر مبدأ التباعد. وأظهرت أرقام في مناطق البقاع والشمال أن عناصر من القوى العسكرية والأمنية أصيبوا بفيروس كورونا، وتسبّبوا خلال إجازاتهم في نقل العدوى الى أفراد عائلاتهم الذين نقلوها بدورهم الى آخرين.
ما يمكن القيام به في هذا المجال، هو أن تلجأ الدولة إلى توفير المبلغ الذي يسمح بشراء كمية كافية من هذه اللقاحات التي يضمن الجيش وقوى الأمن حسن التعامل معها وحصرها بالعسكريين، والمفترض تلقيحهم مع أفراد عائلاتهم، والحديث هنا يشمل نحو 500 ألف مواطن هم مجموع العناصر والعائلات، وهي كتلة وازنة تساعد بقوة على تسريع عملية محاصرة الوباء.
من الجيّد أن الحكومة بادرت الى إطلاق العملية المنتظرة من جانب اللبنانيين، كما هي حال سكان المعمورة، لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداً في ظل دولة فاشلة، وسلطة عاجزة، وتناحر سياسي أشد فتكاً بالناس من الوباء نفسه.