رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق د. مصطفى علوش، أن ما يدسه البعض في الاعلام عن احتمال التمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هذيان سياسي كامل الأوصاف، لأن التمديد بحاجة لاجراءات دستورية غير قابلة للتطبيق في ظل الاصطفافات السياسية الراهنة، اهمها موافقة مجلس الوزراء، وتأمين موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي، وهو ما ليس بمقدور الاغلبية الايرانية في مجلس النواب تأمينه، ناهيك عن انه لن يكون من السهل اقناع رئيس المجلس نبيه بري، بخيار التمديد لمن لم ينتخبه اساسا في العام 2016.
ولفت علوش في تصريح لـ«الأنباء» الى أن البحث حاليا يدور حول امكانية بقاء لبنان كدولة وكيان مستقل، وليس حول امكانية اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، لأنه في حال استمر تعطيل تشكيل الحكومة، الى جانب انعدام المساعدات الخارجية، فان تفكك الدولة بشكل كامل ونهائي، سيكون امرا واقعا لا مفر منه خلال الاشهر القليلة المقبلة، الا اذا حصلت المعجزة المرتجاة، ووافق الفريق الايراني على حكومة مستقلة قادرة على معالجة الامور، معتبرا بالتالي ان الكلام عن احتمال التمديد لعون في ظل المشهدية السوداء، إن أكد شيئا، فعلى انعدام الرؤية والمسؤولية لدى مطلقيه.
وعلى صعيد آخر وحول ما نقل عن مصادر قصر بعبدا، بأن الرئيس عون ينتظر «إما اعتذار الرئيس سعد الحريري، أو أن يتقدم بمسودة حكومة جديدة»، ذكر علوش أن الحريري قدم مسودته للرئيس عون، الذي عليه ان يعلن اما عن موافقته عليها او عن رفضه لها، ما يعني من وجهة نظر علوش، ان الرئيس الحريري هو من ينتظر رد الرئيس عون على مسودة الحكومة وليس العكس، معتبرا بالتالي ان «اللف والدوران» حول موضوع محسوم ومنتهٍ، لن يصل الى أي نتيجة، خصوصا ان كل المعلومات تؤكد ان الرئيس عون لن يرضى بحكومة يرأسها سعد الحريري.
وعن استعجال الحكومة الفرنسية فتح الملف اللبناني مجددا انطلاقا من ان المبادرة الفرنسية مازالت مستمرة، لفت علوش الى ان كل وساطات الرئيس ايمانويل ماكرون السابقة مع قصر بعبدا باءت بالفشل، وبالتالي فإن اي محاولة جديدة ستلقى نفس المصير، ما لم يحصل الرئيس عون على ضمانة اما ماكرونية، واما من جهة دولية فاعلة، بوصول الصهر الى السدة الرئاسية من بعده.