كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”:
مع إقفال السوبرماركت، تشهد نقاط بيع المواد الغذائية الصغيرة ازدحاماً وخرقاً لإجراءات السلامة المفروضة مع تجمّع الزبائن امامها لشراء حاجاتهم، حيث تعجز خدمة «الديلفيري» التابعة للسوبرماركت عن تلبية 95 في المئة من حجم الطلب الاجمالي.
بعد مناشدات الصناعيين المتتالية، تمّ أمس تعديل منصة طلب إذن خاص للتنقل خلال فترة الاغلاق الكامل لتشمل الموردين والمنتجين والصناعيين المتخصصين بتأمين او تصنيع مواد التغليف، الطباعة، وجميع المستلزمات التي تحتاج إليها القطاعات والمؤسسات المستثناة من الاغلاق على سبيل المثال، المستشفيات، السوبرماركت، المطاعم التي تقوم بخدمة الديلفيري، معامل الادوية ومعامل المواد الغذائية، على ان يتم تقديم طلب من خلال المنصة يتضمّن كل التفاصيل من اسم المؤسسة الموردة وقطاع عملها وموقعها واسم الجهة التي ستقوم بتزويدها وتحديد المنتجات او السلع او الخدمات المطلوبة وتاريخ نقل المنتج ومكان التوصيل. بالاضافة الى التشديد على تحديد عدد واسماء العمال والموظفين الذي يسمح لهم بالعمل خلال فترة منح الاذن، شرط ان يخضعوا مسبقاً لفحوصات الـ PCR.
في المقابل، اكد نقيب اصحاب السوبر ماركت نبيل فهد لـ»الجمهورية» ان مصانع المواد الغذائية، خصوصاً الالبان والاجبان بالاضافة الى مربّي الدواجن والمزارعين، ورغم انهم مُستثنون من قرار الاقفال، قد فضّل البعض منهم عدم الانتاج وفتح معاملهم نتيجة تراجع الطلب بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف منتجاتهم سوى بنسبة لا تتعدّى 10 في المئة بسبب اقفال السوبرماركت، والتي شهدت تراجعا بنسبة 95 في المئة في حجم اعمالها.
وشرح فهد ان خدمة الديلفيري بالنسبة للسوبرماركت غير قادرة على تلبية حجم الطلب الكبير من قبل المستهلكين، موضحا ان نسبة الاعمال في السوبرماركت خلال فترة الاقفال لا تتعدى 5 او 7 أو حتى 2 في المئة لدى البعض منها، من حجم الاعمال العادية.
وقال ان السوبرماركت طالبت بالسماح لها بتوفير خدمة الـ»pick up» اي استلام الزبون حاجاته من أمام السوبرماركت او حتى يمكنه البقاء داخل سيارته، إلا ان طلبها جوبِه بالرفض واصبح هناك تشدد تام من قبل القوى الامنية وتسطير محاضر ضبط لكل سوبرماركت يؤمّن تلك الخدمة، «علماً انّ نقاط البيع الصغيرة، كالدكاكين او الـ»ميني ماركت» المنتشرة في المناطق كافة، توفّر تلك الخدمة لا بل تسمح للزبائن بالدخول لشراء حاجاتهم».
واشار فهد الى ان المتضرّر الاكبر هم المزارعون الذين يجدون صعوبة في تصريف منتجاتهم بسبب اقفال السوبرماركت وتراجع القدرة على تلبية 95 في المئة من حجم الطلب، كذلك الامر بالنسبة لمربي الدواجن واصحاب المصانع والقطاعات المتصلة بالمواد الاستهلاكية، مما قضى على سلسلة التوريد وأضرّ بكل القطاعات المرتبطة بها.
ولفت الى ان اصحاب مصانع الالبان والاجبان رغم انهم مستثنون من قرار الاقفال، فقد فضّل البعض منهم التوقف عن العمل لأن تراجع المبيعات الى نسَب تتراوح بين 10 و20 في المئة مع اقفال السوبرماركت لا تغطي كلفتهم التشغيلية.
في المقابل، أكد فهد ان نقاط البيع الصغيرة لا تستطيع تلبية الطلب بشكل كامل لأنها لا تملك القدرات المالية لتخزين السلع والمواد الغذائية، خصوصا ان الموردين يشترطون تسديد فواتير الطلبيات فور استلامها وبالسيولة النقدية.
وأشار الى ان اصحاب السوبرماركت سبق لهم أن شرحوا لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال انهم ملتزمون بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي بمساحة 16 م2 لكل شخص، بما يخفّض عدد الزبائن المسموح دخولهم بنسبة كبيرة، «علماً ان الوزير على قناعة بالاجراءات التي التزمت بها السوبرماركت، ولكن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ترفض اعادة فتح السوبرماركت».
في النتيجة، ستبقى السوبرماركت مقفلة لغاية انتهاء مدّة الاقفال العام، إلا ان فهد أبدى تخوّفه من ان يتكرّر مشهد الاكتظاظ والازدحام الذي شهدناه قبل قرار الاقفال العام، في حال لم تتم اعادة فتح القطاعات بشكل منظم وتدريجي، مشيراً الى ان المسؤولين ألقوا اللوم على اصحاب السوبرماركت بسبب التهافت الذي حصل قبل الاقفال، علماً ان خفض عدد ساعات العمل المسموح به أدّى الى الاكتظاظ الذي حصل. لافتاً الى ان كل دول العالم لجأت الى زيادة ساعات العمل في السوبرماركت من اجل تخفيف الاكتظاظ والسماح لأكبر عدد ممكن من الزبائن من تأمين حاجاتهم الغذائية والاستهلاكية على مدى ساعات أطول.
في الختام، دعا فهد الى اعادة فتح السوبرماركت أسوة بالصيدليات والافران لإعادة تنشيط القطاع، مُستبعداً في الوقت عينه الوصول الى حلّ مقبول مع المعنيين لحل هذه المسألة لأن كل القرارات يتم اتخاذها على اسس غير علمية، ومن دون الاستعانة بتجارب الدول الاخرى.
بيان
وكان فهد قد أدلى بتصريح وزّعه على الاعلام، جاء فيه: «ان سلسلة التوريد المعتمدة في لبنان، والتي يستفيد منها المزارع واصحاب المصانع والقطاعات المتصلة بالمواد الاستهلاكية، قد حطّمها قرار الدولة القاضي بإقفال السوبر ماركت خلال مرحلة الاقفال العام». وأشار الى أنّ «ما يحصل اليوم في الشارع من تظاهرات ما هو سوى انعكاس لهذا الاختناق الناتج عن الاقفال الشامل، والذي أثّر في القطاعات الاقتصادية». ودعا الى «اعادة فتح السوبر ماركت اسوة بالصيدليات والافران لإعادة تنشيط القطاع، مُستبعداً في الوقت عينه الوصول الى حل مقبول مع المعنيين لحل هذه المسألة، ومحذراً في الوقت نفسه من عودة مشهد الاكتظاظ بعد انتهاء الاقفال».