ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بناءً على الإخبار المقدم من مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” بموضوع احتكار الدواء، ضد شركة نيو. أ. ف ومديرها المفوض، بالتوقيع، وكل من يظهره التحقيق بجرائم مخالفة قانون الصيدلة رقم 367/94 والمادتين 658 و 770 من قانون العقوبات.
وأحال الأوراق الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع ورقة طلب بمواد الإدعاء.
