أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنه “على الرغم من الظروف القاسية التي يعاني منها المواطن اللبناني وتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد، أضف إليها أزمة تفشي وباء كورونا والتي تقبض أرواح الأبرياء يوما بعد يوم، وقد تجند الطاقم الطبي بأطبائه وممرضيه وكل من يعمل في القطاع الصحي مشكورين من أجل تخفيف آلام وأوجاع المصابين، إلا أن بعض المستشفيات وللأسف لم يتوانوا ولو حتى لحظة عن استغلال خوف الناس من المرض وحاجتهم الى الاستشفاء، وعوض أن يجدوا الأمان والراحة في مستشفياتهم، جاء من أطلق العنان لمصالحه الشخصية والمالية على حساب المرضى”.
وتابع: “في هذا الإطار، فإن مستشفى فؤاد خوري ومركز كليمنصو الطبي هما نموذجان للمؤسسات الطبية التي خالفت العقود المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة عدم التزامهما بالتعرفات المحددة من قبله وتقاضي الـ10% فقط من حساب المضمون، بل أرغما هذا الأخير على دفع فروقات مالية ضخمة وصلت حد الـ 100 مليون ل.ل في بعض الأحيان، ناهيك عن طلب مبالغ تأمين عند الدخول بشكل مخالف للقانون، ليصلا الى التمنع عن إستقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الصحية”.
وأضاف في بيان: “بعد أن منح المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي هؤلاء المخالفين فرصا عديدة بوجوب التقيد بأحكام ونصوص العقود المبرمة مع الضمان، تلاها توجيه إنذارات شفهية عبر رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، فإنذارات خطية، ثم قرار وقف السلفات المالية عنهما، وبعد إصرار هذه المستشفيات على ارتكاب المخالفات عينها وعدم إبداء حسن نية وتجاوب، والأهم من ذلك عدم احترام العقود مع الصندوق، واستنادا إلى تقارير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات واقتراح مديرية المرض والأمومة، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قرارين حملا الرقم 34 و 35 بتاريخ 28/1/2021، قضى بموجبهما: فسخ التعاقد مع كل من مركز كليمنصو الطبي ومستشفى فؤاد خوري إعتبارا من 1/2/2021″، وأحال نسخا عن التقارير إلى رئيس مصلحة القضايا للنظر بامكانية الادعاء أمام القضاء المختص”.
وقال: “من هنا، يؤكد كركي أن إدارة الصندوق تعمل على قدم وساق من أجل حماية حقوق المضمونين، وأنها تعمل بشتى السبل المتاحة لها قانونا، من أجل محاسبة وملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق خاصة وأنه المؤتمن عليها”.
وتمنى “على المضمونين الذين يتعرضون لمواقف مماثلة ألا يترددوا بتقديم شكواهم لدى الجهات المعنية في الصندوق، متعهدا متابعتها بكل أمانة وسرية وحماية حقوقهم بيد من حديد”.
وأمل المدير العام أن “تقوم نقابة المستشفيات بدور أساسي في عملية التصدي لتصرفات وممارسات بعض المستشفيات التي تسيء الى سمعة وتضحيات القطاع الاستشفائي بشكل عام، والى صورة لبنان كمستشفى الشرق وللعلاقة المتينة التي تربط الصندوق بالنقابة وبالقطاع الطبي والاستشفائي منذ عشرات السنين، خاصة وأن الصندوق ملتزم منذ العام 2011 بدفع سلفات مالية شهرية لكل المستشفيات المتعاقدة معه تبلغ حوالي الـ 700 مليار ل.ل. سنويا”.